“إعلام” يستنكر التحقيق مع الزميلين علي مواسي ومحمد خيري
ويرى مركز “إعلام” في تلك التحقيقات والإنتهاكات خطورة كبيرة وتجاوزًا للقانون، حيث تهدف إلى أمرين أساسيين، أولا، خلق جو من التخويف والإرهاب، باتجاه كم الأفواه للصحفيين، ورفع مستوى الرقابة الذاتية للصحفي، وثانيًا، جمع معلومات حول النشاط السياسي والصحافي والاجتماعي للشخص المستدعى.
محمد خيري
| خدمة إخبارية |
يستنكر مركز “إعلام” التحقيقات الصحافية التي تمت في الآونة الأخيرة مع الزميلين الصحافيين محمد خيري، العامل بشكل مستقل مع عدة محطات إخبارية، وعلي مواسي، العامل في موقع عرب 48 وعضو هيئة تحرير موقع “قديتا”.
وعلم أن وحدة الإستخبارات دعت بالفترة الأخيرة الزميل محمد خيري عدة مرات للتحقيق، تحت ما يسمى بجلسة “استيضاح”، دون أن تذكر له أسباب التحقيق وإذا ما وُجهت له تهم معينة. وتمحور التحقيق حول طبيعة عمله والموضوعات التي يقوم بتغطيتها والجهات التي يقدم لها تلك التقارير.
ويشير خيري إلى أنه وفي كل مرة تحقيق إضطر الإنتظار عدة ساعات لحضور المحقق وفي أحدى المرات تم إعلامه– بعد استدعائه- أن المحقق لم يصل اليوم وعليه العودة مرة أخرى للتحقيق!
علي مواسي
أما في حالة الزميل علي مواسي، فقد أوقف بالقرب من جدار الفصل العنصري في باقة الغربية، وقد أبلغه عناصر حرس الحدود أنه في منطقة عسكرية مغلقة، علمًا أن الشارع الذي كان يسير فيه يُستخدم بشكلٍ اعتياديٍّ من أهالي المنطقة الذين يسكنون بمحاذاة الجدار، وقد صودرت كاميرته التي كانت في سيارته بادعاء الاشتباه بتصويره في المنطقة، وصودرت منه بالقوة بعد احتجازه عدة ساعات نصف عارٍ في الطقس العاصف، وقد أغمي عليه من شدة البرد وتوجه إلى المستشفى. وما زال مواسي يبحث عن كاميرته المصادرة إلى الآن، حيث توجه إلى حاجز “ريحان” كما أبلغه الضابط المسؤول الذي صادر منه الكاميرا، ثم حاجز “300″، ثم عاد مجدّدًا إلى حاجز باقة الشّرقيّة، حيث صودرت منه، ولم يجدها. يذكر أن مواسي توجه إلى الشرطة لتقديم شكوى تنكيل على يد عناصر حرس الحدود.
ويرى مركز “إعلام” في تلك التحقيقات والإنتهاكات خطورة كبيرة وتجاوزًا للقانون، حيث تهدف إلى أمرين أساسيين، أولا، خلق جو من التخويف والإرهاب، باتجاه كم الأفواه للصحفيين، ورفع مستوى الرقابة الذاتية للصحفي، وثانيًا، جمع معلومات حول النشاط السياسي والصحافي والاجتماعي للشخص المستدعى.
وينادي مركز “إعلام” بتجاهل مثل هذه التحقيقات التي تسمى بجلسات “استيضاح” وعدم المثول لها واستشارة محاميين مختصين في الموضوع.
