“عرب 48″ في المهداف: نهاية عقد

سبتمبر 23, 2010 سياسة, مواضيع ساخنة | 1 comment

|أنطوان شلحت|

يبدو لي أنّ عالم الاجتماع الإسرائيلي النقدي الراحل باروخ كيمرلينغ كان من بين أوساط النخبة الإسرائيلية المثقفة أحد السبّاقين في التلميح، ضمن سياق مقالة مطوّلة عن إسرائيل والمسألة العربية نشرها في أواسط العام 2005، إلى أنّ هناك موضوعًا واحدًا سيظل طاغيًا على جدول أعمال الناخبين اليهود الإسرائيليين، في معظمهم، ولا سيما عقب فشل محادثات “كامب ديفيد” العام 2000 وإعلان ألـ “لا شريك” الذي أطلقه إيهود باراك، رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، وهذا الموضوع هو: كيف يمكن التخلص من المواطنين العرب، أو على الأقل كيف يمكن التخلص من غالبيتهم، وترسيخ “الطابع اليهودي” لإسرائيل.

وإننا نجد مصداقًا لما لمح إليه لدى القيام، هنا والآن، بتلخيص حصيلة السياسة الإسرائيلية الرسمية وبالذات إزاء المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على مدار العقد الفائت، الذي يمكن لغرض هذا المقال أن نعيّن بدايته في هبة أكتوبر 2000 التي حدثت بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ويمكن أن نحدّد نهايته في هذه الأيام بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، يوم 19 أيلول/ سبتمبر 2010، التي قال فيها إنّ “مسألة مواطني إسرائيل العرب يجب أن تكون إحدى القضايا المركزية المدرجة في جدول أعمال المفاوضات المباشرة وذلك في ضوء الرفض الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وهي مسألة تهرّبنا منها حتى الآن ولا يمكن الاستمرار في ذلك”، مضيفًا أن “رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية يلزم إسرائيل بأن تستعدّ لحلّ يشمل تبادلا سكانيا”.

تعتبر هبة أكتوبر 2000 مفترقًا هامًا، فقد عُدّت إسرائيليًا امتدادًا للانتفاضة الفلسطينية، والعودة إلى النصوص الإسرائيلية المتعلقة بتلك الفترة تؤكد هذا الأمر بوضوح وجلاء كبيرين

وفي حقيقة الأمر فإن هذا العقد الذي انتهى، وفقًا للإحداثيات أعلاه، بتهديد العرب في إسرائيل بشبح الترانسفير كان قد بدأ بتأسيس “مؤتمر هرتسليا حول ميزان المناعة والأمن القومي”، والذي يناقش سنويًا “الموضوعات السّاخنة” التي “تقلق إسرائيل”، ويصوغ التحديات المقبلة في المدى القريب والمدى البعيد. ومنذ أول مؤتمر في العام 2000 فإنّ موضوع العرب في الداخل يقف في صلب هذه الموضوعات، وتُطرح مقاربات تتعلق به تتضمن خططًا تقضي جهارًا باتباع سياسة الترانسفير تحت مسمّيات أخرى أقلّ إيذاء للأذن مثل “تبادل الأراضي” أو “تبادل السكان”.

غير أنّ كيمرلينغ راح يبحث عن جذور طغيان هذا الموضوع/الهاجس ليس في ما استجد عقب العام 2000 فحسب، بل أيضًا في ثنايا الفكر العنصري الصهيوني منذ أول تجلياته، والتي غلب عليها كذلك “هاجس” التخلص من العرب الفلسطينيين عمومًا، ولدى بلوغه وقائع النكبة في العام 1948، كتب يقول: على الرغم من أنّ العرب الذين بقوا في إسرائيل حصلوا على مواطنة (جنسية) إسرائيلية وعلى حقوق مواطنة كأفراد، إلا إنهم اشتبهوا دومًا بعدم الولاء للدولة وبأنهم طابور خامس أو حصان طروادة. ولغاية العام 1966 كانت المناطق الريفية (القروية) العربية خاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي، ولم يسمح حتى العام 1965 بقبول العرب أعضاء في نقابة العمال العامة (الهستدروت). وكان السبب هو قناعة وإيمان الدولة والسكان اليهود بأنّ المواطنين العرب يشكلون تهديدًا أو خطرًا أمنيًا على الرغم من أنه لم تتوفر موضوعيًا أية إثباتات حقيقية لهذا الإدعاء. وبعد إلغاء الحكم العسكري ظل المواطنون العرب خاضعين لنظام مراقبة وملاحقة بوليسيّة صارمة، ترافق مع إتباع سياسة مصادرة لمساحات واسعة من الأراضي العربية (حوالي 40% من الأراضي التي كانت بملكية عربية صُودرت بمرور الأعوام) جرى تنفيذها تحت مسمّيات مختلفة منها “تهويد الجليل”، ومثل هذه التعابير ميزت نظرة الدولة ومؤسّساتها تجاه المواطنين العرب في إسرائيل. وفي المظاهرة التي جرت في 30 آذار/مارس 1976 (“يوم الأرض”) قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية ستة مواطنين عربًا، وفي “أحداث” تشرين الأول/أكتوبر 2000 (هبة التضامن مع انتفاضة الأقصى والقدس) ذُبِحَ 12 مواطنًا عربيًا وجُرِحَ المئات (برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية). وقد سبقت ذلك مذبحة كفر قاسم في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956، التي قتل فيها 49 شخصًا من أهالي القرية معظمهم من النساء (إحداهنّ كانت حاملا) والأطفال على يد وحدة تابعة لشرطة “حرس الحدود” الإسرائيلية، وكما هو معروف اكتفت المحكمة بإصدار عقوبات رمزية فقط على المتورطين في ارتكاب المذبحة.

عقب حرب تموز 2006 أضيفت رجل رابعة للردع الإسرائيلي وفحواها في الظاهر “تحصين الجبهة الداخلية”، وهي تشمل العرب في الداخل، لا بمفهوم تحصينهم وإنما أساسًا بمفهوم التحصّن منهم

إنّ ما يجب استنتاجه من الكلام السالف هو أنّ السّمة الغالبة على موقف المؤسّسة الإسرائيلية إزاء العرب في الداخل الآن هي الاستمرار في النظر إليهم باعتبارهم “خطرًا أمنيًا” أو “عدوًا داخليًا”. وهي سمة متأثرة، إلى حدّ بعيد، بالموقف الإسرائيلي التقليدي، غير أنها شهدت تصعيدًا يثقب العين على مدار الأعوام العشرة الفائتة. وتعتبر هبة أكتوبر 2000 مفترقًا هامًا، فقد عُدّت إسرائيليًا امتدادًا للانتفاضة الفلسطينية، والعودة إلى النصوص الإسرائيلية المتعلقة بتلك الفترة تؤكد هذا الأمر بوضوح وجلاء كبيرين. وبالتالي فإنّ التعامل معهم ظلّ، أولاً ودائمًا، جزءًا من مفهوم الأمن أو نظرية الأمن الإسرائيلية. ومن المعروف أنّ سياسة الأمن الإسرائيلية تقوم على قاعدة أنّ في الوسع تحقيق “أمن إسرائيل” من خلال تفوّقها العسكريّ فقط. ومن شأن هذا التفوق أن يفضي إلى نتيجتين متصلتين:

الأولى- ردع العرب من القيام بأعمال عسكرية؛

الثانية- في حال عدم ارتداعهم يكون في إمكان إسرائيل، من خلال الاعتماد على تفوّقها العسكري، أن تحرز نصرًا كاسحًا يشحن في الوقت نفسه بطاريات الردع.

وبحسب هذه السياسة الأمنية فإن “أمن إسرائيل” يرتكز إلى مدماك القوة فقط. وما عدا ذلك كله يبقى عديم الأهمية، والحديث عنه ربما لا يعدو كونه ضريبة كلامية لا أكثر. وفي هذا الشأن أشار د. أوري بن يوسيف، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حيفا، إلى أنه في حزيران/يونيو 1956 قدم وزير الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت، موشيه شاريت، استقالته من منصبه، بعد أن اضطرّه رئيس الحكومة دافيد بن غوريون إلى فعل ذلك. وكان شاريت المسؤول الوحيد في صفوف القيادة الإسرائيلية آنذاك، الذي اعتقد أنّ سياسة الأمن الإسرائيلية يجب أن تقوم على رجلين: واحدة عسكرية وأخرى سياسية. ومنذ ذلك الوقت أضحت هذه السياسة مرهونة بالقوة فقط.

وقد قامت نظرية الأمن الإسرائيلية على ثلاث أرجل: الردع؛ الإنذار؛ الحسم. ولم يكن هناك اهتمام كبير بـ “الجبهة الإسرائيلية الداخلية”، باعتبار أنّ الحروب تدور في جبهات القتال. وقد بدأ الاهتمام بهذه الجبهة منذ حرب الخليج الأولى في العام 1991، وذلك عقب إطلاق صواريخ “سكود” العراقية على العمق الإسرائيلي، وأنشئت قيادة عسكرية خاصّة لهذا العمق. لكنّ الوزن الأكبر بقي من نصيب الردع. وعقب حرب تموز/ يوليو 2006 على لبنان أضيفت رجل رابعة هي الدفاع [بحسب توصيات لجنة مريدور]. وفحواها في الظاهر “تحصين الجبهة الداخلية”. وهي تشمل العرب في الداخل، لا بمفهوم تحصينهم وإنما أساسًا بمفهوم التحصّن منهم. وقد انطوت المناورات العسكرية الإسرائيلية بعد تلك الحرب على إشارات واضحة وصريحة إلى هذا الأمر. ولذا لا مفرّ من تعقب مستجدات موقف المؤسسة الإسرائيلية إزاء العرب في الداخل في نطاق “تحديثات” نظرية الأمن الإسرائيلية.

إيلي بوديه: تنبع حاجة إسرائيل للإعلان عن وجود عدو مناوب من بضع حاجات ومتطلبات للمجتمع والزعامة السياسية في إسرائيل

وطوال هذا العقد تراكمت دلائل كثيرة من الصعب حصرها على واقع أنّ المؤسسة السياسية في إسرائيل تتعامل مع قضية العرب في الداخل باعتبارها ذات صبغة إستراتيجية محض، وذلك بتأثير من موقف المؤسسة الأمنية أيضًا. وبطبيعة الحال كانت هناك مفترقات هامة أخرى تلت هبة أكتوبر 2000 نذكر منها: حرب تموز 2006 على لبنان؛ وثائق الرؤى المستقبلية خلال العامين 2006- 2007؛ الحرب على غزة في شتاء 2009؛ الانتخابات البرلمانية العام 2009؛ قافلة السّفن التركية التي كانت مُتجهة إلى غزة العام 2010 وغيرها. وبطبيعة الحال، فإنّ ما يبرز من بين هذه المفترقات كلها هو المفترق الذي بات يعرف باسم “قضية النائب عزمي بشارة” في العام 2007، والذي كان في مركزه قيام المؤسسة الإسرائيلية الأمنية- السياسية بـ “فتح ملف أمني وجنائي ضده”، أدّى، من ضمن أشياء أخرى، إلى نفيه من البلد. وقد ترافقت هذه القضية مع حملة تحريض رسمية وإعلامية على بشارة بلغت حدّ شيطنته، ومع هجوم على تياره السياسي -التجمع الوطني الديمقراطي- وعلى العمل السياسي الفلسطيني في الداخل برمّته مطاولاً الحركة الإسلامية الشمالية وزعيمها الشيخ رائد صلاح. ومن الملفت للنظر أنّ أحد محللي الشؤون العسكرية ربط بين “قضية بشارة” وبين تراجع قوة الردع الإسرائيلية، بتأثير نتائج “حرب لبنان الثانية” في 2006.

ولعل من المهم أن نعيد إلى الأذهان أنّ إسرائيل نجحت في أوساط رأيها العام في أن تحوّل حملة النقد الدولية لسياستها إزاء الفلسطينيين، خصوصًا في إثر الحرب على غزة، والتي أسفرت عن صدور تقرير غولدستون، إلى عدوّ مناوب لها بذريعة أنها تنطوي على غاية “نزع الشرعية عنها”، وادعت تقارير إسرائيلية متطابقة، من بين ما ادّعت من أمور، أنّ العرب في إسرائيل باتوا “رأس حربة” في النضال ضد إسرائيل بواسطة تجنيدهم لصالح الكفاح المسلح أو لخدمة نزع الشرعية الأساسية عن إسرائيل من خلال رفضهم هوية إسرائيل (اليهودية) وطابع مؤسّساتها. وجاء في أحد هذه التقارير (صدر عن “معهد ريئوت” للتخطيط الإستراتيجي) أنه “على الرغم من أنّ محاولة ربط عرب إسرائيل بالكفاح المسلح فشلت نسبيا، إلا إن هناك جهات بينهم تخدم أيديولوجيا منظومة المقاومة، مثل: الجناح الشمالي للحركة الإسلامية بزعامة رائد صلاح، الذي يرفض حق دولة إسرائيل في الوجود ويقاطع الانتخابات للكنيست؛ وثائق التصور المستقبلي التي رفضت يهودية دولة إسرائيل؛ الأصوات التي تؤيد حلّ الدولة الواحدة”. وتوقع التقرير بأن “تتحول قضية مكانة مواطني إسرائيل العرب إلى القضية الدورية الكبيرة المقبلة”.

من الناحية التقليدية فإنّ حاجة إسرائيل إلى الإعلان، بين الفينة والأخرى، عن وجود عدو مناوب “تنبع أولاً وقبل كل شيء من بضع حاجات ومتطلبات للمجتمع والزعامة السياسية في إسرائيل”، وفقًا لما يؤكده الأستاذ الجامعي الإسرائيلي إيلـي بوديـه. ويضيف: إنّ هذا الأمر يتيح أولاً تعزيز تضامن الشعب الإسرائيلي في مواجهة ما ينظر إليه على أنه عدو متربّص وخطر محدق. ويتيح ثانيًا “فهمًا” أفضل للحاضر الذي لا مفرّ من أن يتراءى في قراءة هذا الشعب باعتباره جزءًا من سياق تاريخي طويل، بل ربما سياق حتميّ، من الصراعات والحروب المفروضة قسرًا على الشعب اليهودي. وهو ثالثًا وأخيرًا يتيح التهرب من مواجهة المشكلات الحقيقية الماثلة أمام الدولة والمجتمع. وفي ظلّ هذا الوضع يغدو من السهل العودة في أيّ وقت إلى لازمة “لا يوجد شريك للحوار” (في الجانب الآخر…) والتي تحوّلت إلى مبدأ هامّ في سياسة إسرائيل الخارجية منذ إقامة الدولة.

إعترف الجنرال في الاحتياط غيورا أيلاند أنّ هناك سببيْن هاميْن وراء الحملة: الأول، مرتبط بالمطلب الإسرائيلي المتعلق بنهاية النزاع ووضع حدّ للمطالب الفلسطينية في المستقبل؛ الثاني، مرتبط بـ “مكانة عرب إسرائيل”

أمّا الهجوم الضاري الحالي على العرب في إسرائيل فإنه يأتي ضمن نطاق الحملة الرامية إلى انتزاع اعتراف فلسطيني-عربي-دولي بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. وقد اعترف الجنرال في الاحتياط غيورا أيلاند، الرئيس الأسبق لـ “مجلس الأمن القومي”، أخيرًا، أن هناك سببيْن هاميْن وراء هذه الحملة: الأول، مرتبط بالمطلب الإسرائيلي المتعلق بنهاية النزاع ووضع حدّ للمطالب الفلسطينية في المستقبل؛ الثاني، مرتبط بـ “مكانة عرب إسرائيل”، ذلك بأنّ هؤلاء يعتقدون أنّ إسرائيل يجب أن تكون “دولة جميع مواطنيها”، ولذا فلا حاجة لأن تبقى متمسّكة بطابعها اليهودي القومي. وفي رأيه فإنه إذا لم تعترف الدولة الفلسطينية التي ستقام بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، فإن احتمال تسليم الفلسطينيين في إسرائيل بذلك سيبقى احتمالاً ضئيلاً للغاية، وإذا لم نصرّ على ذلك الآن يمكن، بعد جيل واحد أو جيلين، أن نواجه وضعًا يطالب هؤلاء فيه (وربما بواسطة اللجوء إلى العنف) بالحصول على حقوق قومية متساوية. ولا شكّ في أنّ الدولة الفلسطينية ستؤيد مثل هذا المطلب أوتوماتيكيًا، بل حتى سترى فيه ذريعة كافية لخرق اتفاق السلام (مع إسرائيل).

لكن في المقابل يرى آخرون أنه لا توجد دولة واحدة في العالم تعترف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وعلى ما يبدو لن تكون هناك أية دولة في العالم يمكن أن تقدم على مثل هذا الاعتراف في المستقبل، وبالتالي فإنّ مطلب إسرائيل في هذا الشأن ينطوي، في العمق، على دلالة سلبية هي عرقلة أيّ اتفاق يمكن التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني.

وطبقًا لأحد المحللين السياسيين الإسرائيليين فإنّ ما يجب الانتباه إليه هو أنّ الزعماء السياسيين كافة الذين يتبنون مطلب الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي تزامنًا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الفلسطينيين ينقسمون إلى صنفين: الصنف الأول يضمّ الزعماء الذين يلوحون بهذا المطلب باعتباره شرطًا لهذه المفاوضات وهم يرغبون في عرقلة التوصل إلى اتفاق منذ أول مرحلة من المفاوضات؛ الصنف الثاني يضم الزعماء الذين يضعون هذا المطلب شرطًا للاتفاق وهم يرغبون في عرقلة الاتفاق لاحقًا.

(نُشر أيضًا في ملحق “المشهد الإسرائيلي”، الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار)