بيان قوى اليسار المصري، أمس الاثنين: معًا لإسقاط النظام

فبراير 8, 2011 سياسة, مواضيع ساخنة | 1 comment

جماهير ميدان التحرير

|خدمة إخبارية|

“بعد معاناة دامت أكثر من 30 عامًا، مورست فيها كافة صنوف القهر والقمع والاستبداد والإفقار للشعب المصري، انطلقت في مواجهة نظام مبارك ثورة شعبية كاملة الأركان أطلقها شباب مصر البطل في الخامس والعشرين من يناير 2011، قدم فيها الشعب المصري، بكافة فئاته، ملحمة من البطولة غير المسبوقة في تاريخ الشعوب الحديثة. ومع استمرار صمود هذه الثورة العظيمة وثباتها على مطلبها الرئيسي، وهو إسقاط نظام مبارك الفاسد المستبد، يعلن اليسار المصري المنضوي تحت راية اتحاد قوى اليسار بمنظماته وهيئاته ولجانه وشخصياته ما يلي:

أولا: إذ يعتبر اليسار المصري نفسه جزءًا من قوى ثورة الشعب المصري العظيمة، يعلن تمسكه بمطلبه الرئيسي وهو رحيل مبارك عن سدة الحكم والاستمرار في إسقاط النظام المستبد الفاسد الذي نجحت الثورة بالفعل في إسقاط الكثير من أركانه ونزعت عنه شرعيته التي بناها على التزوير والقهر والاستبداد.

ثانيا: حلّ المجالس النيابية المزوّرة التي لا تعبر عن إرادة الشعب المصري، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة نزيهة في ظل دستور جديد وقوانين ديمقراطية جديدة وتحت إشراف ورقابة دولية ومحلية.

ثالثا: تشكيل حكومة مدنية غير حزبية موسعة من شخصيات ورموز وطنية مشهود لها بالكفاءة والأمانة والحرص على مصالح الوطن والشعب المصري لتسيير أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

رابعًا: تشكيل جمعية تأسيسية من رجال القانون والسياسة لإعداد دستور ديمقراطي جديد للبلاد.

خامسًا: تقديم المسؤولين عن جرائم قتل وترويع المصريين قبل وأثناء وبعد 25 يناير 2011 وعلى رأسهم حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، ومساعديه المتورطين في استخدام العنف ضد المواطنين المصريين، وكافة رموز النظام البائد ورجال الأعمال المرتبطين به إلى محاكمة فورية علنية عاجلة، وإعادة بناء جهاز الشرطة كهيئة نظامية مدنية، وإخضاع الشرطة وأقسامها للرقابة القضائية ورقابة المجالس الشعبية المنتخبة، وإلغاء الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة وقصر التجنيد الإجباري على الجيش دون الشرطة، وتعيين وزير مدني للداخلية.

سادسًا: ضرورة الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ وإلغاء ما يسمى بلجنة شؤون الأحزاب وإطلاق حرية التنظيم للشعب المصري من أحزاب، نقابات، جمعيات أهلية ومنظمات حقوقية على أن يتم ذلك بالإخطار فقط للجهات الإدارية المسؤولة. سابعًا: اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف المعاناة عن الجماهير تتضمن إقرار حد أدنى وآخر أعلى للأجور وتقديم إعانة بطالة للعاطلين عن العمل وإعانات اجتماعية للفقراء وتوفير للسلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع العمل على اعتماد خطة تنمية حقيقية للبلاد تقوم على تطوير القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والتوزيع العادل لناتج التنمية وفرض ضرائب تصاعدية.

ثامنًا: ضرورة عودة الجيش المصري إلى ممارسة دوره الطبيعي في حماية الوطن من أعدائه الخارجيين لكي ينأى بنفسه عن الاشتراك في العملية السياسية الداخلية ويتركها بالكامل للمجتمع المدني السياسي المصري.

عاشت ثورة 25 يناير!

عاش كفاح الشعب المصرى الثائر!”

(7 فبراير 2011)