ذاكرة الشرج (3-3)

سبتمبر 25, 2010 كويريات | 3 comments

|رؤوف مُسعد|

القارئات والقراء الأعزاء؛

لقد تفضل على زاوية “مثليون ونص”، مشكورًا، الكاتب المصري وناشط حقوق الإنسان الكبير رؤوف مسعد المقيم في أمستردام، بأجزاء من روايته الشهيرة “ايثاكا”، والتي تتضمن شهاداتٍ وتوثيقا حول حادثة “كوين بوت” التي وقعت العام 2001 في نيل القاهرة، والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها أجهزة الأمن المصرية ضد المثليين الذين كانوا على متن الباخرة.

ننشر هنا الجزء الثالث والأخير بعد نشر الجزء الأول والثاني.

الكاتب رؤوف مُسعد

محضر تحرٍّ مؤرخ في 19 أغسطس 2002، في الساعة الحادية عشرة مساءً، بمعرفة النقيب عبد الله أحمد، من شرطة آداب الجيزة، في ملف القضية بمحكمة جنح العجوزة، وموجود بملف لدى “هيومان رايتس ووتش”. وقد غيرت هيومان رايتس ووتش اسم المرشد الوارد في هذه الوثيقة أيضا.
الأمر يستحق مقارنة اللغة التي كتب بها محضر الضبط باللغة التي كتبت بها الحالات السابقة.

كتب عبد الله أحمد: “طرقنا الباب لفترة طويلة. فتح لنا شاب واندهش حين رآنا. كشفنا عن هويتنا، وطبيعة مهمتنا، وإذن الاعتقال التي أصدرته النيابة العامة. اعتقلناه، ودخلنا إلى صالة الشقة، فرأينا سبعة من الشواذ جنسيا جالسين على الأريكة أو على الأرض وهم يحتضنون بعضهم البعض، وكان بعضهم عراة الصدور. بدت عليهم جميعا الدهشة عندما رأونا. هدّأنا من روعهم واعتقلناهم. فتحنا باب الغرفة الأولى فوجدنا أحد الشواذ الإيجابيين يعتلي شابًا عاريًا في أثناء فعل جنسي تامّ. أصابتهما الدهشة عندما رأيانا. سمحنا لهما بارتداء ملابسهما، وقمنا بصادرة ملاءة السرير الخضراء وكان بها آثار للسائل المنويّ. اعتقلناهما ثم دخلنا غرفة النوم الثانية، فوجدنا اثنين من الشواذ متعانقين وهما في كامل ملابسهما، فاعتقلناهما”. (إذن الضبط الصادر بأمر أيمن عادل، وكيل نيابة العجوزة في الساعة الثانية عشرة صباحًا من اجل “تفتيش الشقة واعتقال كل من يضبط داخلها وهو يرتكب أفعالا تنتهك القانون رقم 10 لسنة 1961″ (وهو أمر لا ينطبق إلا على اثنين فقط من الضيوف، حتى بحسابات الشرطة).

ثم يُذكر أنّ الجميع اعترفوا، ويعترف ستة منهم بأنهم “شواذ سلبيين”، وستة بأنهم إيجابيين-  يقسمهم أزواجاً بشكل منظم. ولم يرد أي ذكر لحافظ نهائيا، رغم أن الرجال المدانين الذين قابلتهم “هيومان رايتس ووتش” أفادوا أنه اصطُحِب لمديرية الأمن معهم. في محاضر الاستجواب لا يورد الضباط أي ذِكر لحافظ على ألسنة المتهمين، ولا عن دعوته إياهم للشقة– وهو أمر غريب، باعتبار أنّ محاضر التحرّي قد ذكرت اسمه بصفته الزعيم الذي يجند الرجال. (محضر ضبط مؤرخ في الساعة الثالثة صباحا من يوم 20 أغسطس 2002، كتبه الضابط عبد الله أحمد من شرطة آداب الجيزة، محفوظ بملف القضايا في محكمة جنح العجوزة، وموجود بملف لدى “هيومان رايتس ووتش”.)
واجه أحد الرجال على الأقل محاكمة للمرة الثانية. سبق القبض على هذا الرجل في قضية “كوين بوت”، رغم أنه حصل في النهاية على حكم بالبراءة.
المرجع: مقابلة أجرتها “هيومان رايتس ووتش” مع اثنين من المساجين بسجن برج العرب، في 16 مارس 2003، وقد طلبا عدم ذكر اسميهما.

وفقا لمحاضر استجواب النيابة، أنكر خمسة من المدعى عليهم كل التهم الموجهة لهم، وسحبوا الاعترافات التي نُسِبت إليهم في محاضر الشرطة. ويُدَّعى أن اثنين منهم قالا لوكيل النيابة إنهما تقاضيا مبالغ تتراوح ما بين 20-30 جنيهًا مصريًا (4-6 دولارات أمريكية بأسعار تلك الفترة) لقاء ممارستهما للجنس. واعترف أربعة منهم بممارستهم لعلاقات جنسية مع غيرهم من الرجال على نطاق غير تجاري؛ وقد فقد محضر استجواب المتهم الثاني عشر. وسُجِّل أنّ الصبي البالغ من العمر سبعة عشر عامًا قد قال: “اتقبض عليا علشان أنا خول”، لكن ذكر أنّ كل ما فعله هو أنه نام مع صديق له من أبناء الجيران، وهو ما من شأنه أن يجعل إثبات عنصر عدم التمييز (ممارسة العلاقات الجنسية مع أكثر من شخص) أمرا مستحيلا. ولم يتهم أي من المدعى عليهم الآخرين بممارسة العلاقة الجنسية مع الصبي ابن السابعة عشرة. وقد أخطأ وكيل النيابة ياسر خليفة في تدوين عمر الصبي في عريضة الاتهام، فذكر أنه في التاسعة عشرة من عمره، وهو ما ادى إلى محاكمته في النهاية باعتباره راشدًا. وقد زعم محضر استجواب الشرطة، أيضًا، أنّ الصبي ومتهم آخر قد اعترفا بإقامة علاقة جنسية بينهما، لكنّ النيابة لم تتبع تلك الاعترافات، وسحبهما المتهمان فيما بعد. ربما كان هذا علامة على عدم الجدية الذي تعامل به رجال الشرطة أنفسهم مع تلك الاعترافات ومع ما يجب أن يلتزموا به من حماية للأطفال، إلى درجة أنه –حتى رجال الشرطة العاملين بمديرية الأمن- لم يوجهوا للمتهمين تهمًا أكثر خطورة، مثل تحريض قاصر على الفجور بموجب المادة 2 (ب) من القانون رقم 10 لسنة 1961، ولا هتك عرض قاصر، بموجب المادة 269 من قانون العقوبات– وهي تهم يعاقب عليها بأحكام السجن لخمس وسبع سنوات بالترتيب- ويبدو أنّ رجال الشرطة لم يفضلوا توجيهها للمتهمين، أو حتى لم يضعوا في اعتبارهم توجيهها لهم

كيف جرى تجريم العلاقات الجنسية ما بين الرجال في مصر؟
ما زالت السلطات المصرية مُصرّة منذ عام 2001 على الزعم بإنه لا وجود لأيّ قانون من هذا القبيل. فقد زعمت الحكومة مثلا، في ردّ لها على انتقادات وجهها خبير من الأمم المتحدة لقضية “كوين بوت”، أنّ قانونها لا يوجد فيه “أي نص يجرم الشذوذ الجنسي”. أما في عام 2003، قال رئيس مجلس الشعب أمام البرلمان الأوروبي إنّ: “القانون الجنائي المصري لا يتضمن أيّ عقاب للمثليين، حيث إنّ قانون البلد لا يتدخل بأيّ شكل في شؤون الأفراد الخاصة”.

هذه المزاعم ليست صحيحة؛ فالقانون المصري يجرم السلوك المثلي فعليا منذ أكثر من خمسين عاما. و المادة التي تستخدم في تجريمه هي المادة 9/ج من مكافحة محاربة الدعارة (القانون 10 لعام 1961) الذي جرى سَنّه قبلها بعشر سنوات، وهو ينصّ على معاقبة “اعتياد” ممارسة الفجور و الدعارة بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة للغرامة.[22] وتعني كلمة “دعارة” عموما الجنس التجاري، أما كلمة “فجور” فنطاقها أوسع من ذلك بكثير، وتشمل فكرة الفحشاء بشكل عام.

وسنرى في الملحق (ب) أنّ سن هذا القانون بلغته هذه جاء على عجالة لحماية الأخلاق في فترة انتهاء الاستعمار. ففي ذلك الحين، أراد البرلمان في عجالة أن يمنع الدعارة، حيث أنها كانت تمثل في نظر البرلمانيين الخضوع الثقافي إلى جانب ما فيها من خطيئة، وبالتالي سن البرلمان قانونا يمنع كمّا أكبر وأعمّ من الأفعال. وعندما احتار المشرعون بين معاقبة الدعارة و منع الزنا بشكل عام، قالوا إنهم يقصدون بكلمة “الدعارة” معاقبة فسق النساء، أما كلمة “الفجور” فأرادوا بها معاقبة فسق الرجال. بذلك أصبح مصطلح “الفجور” آداة للإدانة الأخلاقية أكثر منه مصطلحًا قانونيًا دقيقًا. وصارت للمصطلح استخدامات غير متوقعة، حيث أن المحاكم و النظام الجنائي هم الذين قرروا ما هو فسق الرجال، و ركزوا على السلوك المثلي بشكل خاص.

وفي العقود التي تلت تلك الفترة، كان يُطلب من محكمة النقض بشكل متكرر تعريف “الدعارة” و”الفجور”، وصلتهما بالبغاء (تقاضي مقابل مادي للعملية الجنسية) بمعناه الضيق. وجاء أهم حكم في عام 1975: كانت شرطة الآداب قد داهمت منزلا خاصا، وضبطت رجلا متلبسا باختراق رجل آخر. وجهت النيابة تهمة الفجور إلى الطرف السلبي، الذي قال إنه قد اعتاد ممارسة الجنس مع الرجال، لكن دون مقابل مادي، ورغم ذلك، قضت محكمة النقض بأن الرجل مذنب. وترتب على ذلك الحكم فصل “الفجور” قانونا عن “الدعارة “، وربطه بالسلوك المثلي ما بين الرجال:

صرح المُشَرِّع تحديدا بأنّ هذه الجريمة [اعتياد ممارسة الفجور] تقع عند ممارسة الفحشاء مع الناس بدون تمييز، وعند حدوث هذا اعتياديا. ولم يُلزِم لمثل هذه التهمة أن يكون ممارسة الفجور نظير مقابل مادي.

وتشير أحكام المحاكم المصرية إلى ذلك الحكم مرارًا و تكرارًا لتبرير الحكم على الرجال بتهمة ممارسة الجنس مع الرجال بدون مقابل.

وبذلك، انفصل  مصطلح “الفجور” عن مصطلح “الدعارة” في حدّ ذاتها، وأصبح يعني السلوك المثلي بين الرجال بدون مقابل.

ببساطة: أصبحت كلمة “الفجور” في القانون المصري تدل على العلاقات المثلية ما بين الرجال بصرف النظر عما إذا كانت تجارية أم لا. و يتطلب القانون شرط “الاعتياد” –أي أن القانون يجرم ممارسة الفعلة لأكثر من مرة خلال ثلاث سنوات مع أكثر من شخص.

ويذكّرنا تطور تاريخ هذه المادة بقانون آخر لا تذكره كتب القانون: وهو قانون الحياة الذي يقول إن الأفعال قد تنتج عنها نتائج لم تكن في النية ولا الحسبان. فالمشرعون سنوا قوانين –خوفا من البغاء- أصبحت تستخدم بقسوتها و شمولها فى حالة ذعر أخلاقي جديد في ألفية جديدة. فاليوم، تشكل المادة 9/ج من القانون رقم 10 لسنة 1961 الأداة المصرية الرئيسية في معاقبة السلوك المثلي بين الرجال.