بين سِلميّة الثورات العربية وأسْلَمتِها/ راضي د. شحادة

نوفمبر 1, 2011 سياسة | 1 comment

ألوان العلم المصري على وجه شاب من المتظاهرين في ميدان التحرير. هل سيتحقق حلمه؟- تصوير: ديلان مارتينيز، رويترز

. 

|راضي د. شحادة|

راضي د. شحادة

صحيح أنّ الشعوب العربية بأَمَسّ الحاجة الى الثورات والانتفاضات والدساتير النظيفة، فهذه الثورات، بالرغم من مصاعبها ومخاطرها وكثرة شهدائها وجرحاها، تبقى ملوّنة بألوان الربيع الذي طالما حوّله الحكّام العرب الى خريف دائم الشحوب. ولكن يحقّ لنا التساؤل من باب الغيرة على مصلحة هذه الثورات والانتفاضات حول ما يحصل وما سيحصل، والتساؤل ليس مبنياً على نظرية التشاؤم واللّطم على الخدود، بل لأن ذلك ينبّهنا الى ضرورة العمل الدؤوب والتفكير العميق كي تتقدّم المسيرة نحو الأفضل والمرجو، والوصول الى العدالة الاجتماعية والمساواة، واستقلالية القرار العربي وبناء ذاته التي طالما تعرّضت لسنوات عجاف الى الهدم والإحباط والظلم..

ماذا بعد فلسفة الثأر من، والثورة على الحكّام الظالمين وسحلهم أمام الملأ، إمّا انتقاما او شفى غليل لكثرة جرائمهم وتجبّرهم او محاكمتهم محاكمة عادلة؟ ما هو الهدف السامي المطروح من قبل هذه الثورات كبديل لما كان؟ هذه مخاوف شرعية وتساؤلات مقلقة. صحيح أنّ الانتفاض والاحتجاج أفضل بكثير من الجمود والتخلّف والإبقاء على النظم الديكتاتورية، وصحيح أنّ هذا يشكّل قفزة الى الأمام وأملاً مرجواً لدى الشعوب، ولكن هل سيبقى الشيطان كامناً في التفاصيل وفي حقّ التساؤل: وماذا بعد؟

هل ستقرر الشعوب مصائرها؟ أم أنّ جهابذة الإعلام العصري والرأسمال الاحتكاري الذي يَعرف كيف يقود “القطعان” البشرية الى حظيرتها الجديدة التي قد تكون مصيدتها العصرية للذّبح على طريقة الحلال العصري هم الذين سيقودون المسيرة ضمن تخطيطات خبيثة ومحكمة وقادرة؟ متى يأتي الوقت الذي تتخلّص فيه هذه “القطعان” من جزّاريها وتأخذ قرار مصائرها بأيديها فتعود الى طبيعتها كمجموعات بشرية “هوموسابيانية”(مخلوقات عاقلة)؟

هل سنضع دستور الوطن بناء على انتماء المواطنين الديني، أي انتهاج الديمقراطية بناء على الأغلبية الدينية؟ فإذا كانت الأكثرية هي من المسلمين، فهل يجب أن يكون الدستور هو إسلامي تابعا لأحكام الشريعة والقرآن وقد تجاوزتها النظم المدنية منذ الثورة على محاكم التفتيش والحرمانات البابوية البائدة؟ أم أنّ الدستور الدنيوي المدني أكثر عدالة وأوسع أُفقاً لمواطني الوطن والدولة من الدستور الديني المتقوقع في شكل أُحاديّ التّوجه العقائدي؟

التساؤل الثّوري الأخطر من كل التساؤلات الآنفة الذكر هو أنه هل يمكن لدستور ثوريّ أن يولد في بيئة غير معدّة له بشكل طبيعي او عن وعي شعبي عام وخاص؟ نحن واعون لحجم الأميّه في الدول العربيه، ونحن واعون للتخلّف العلمي لدى الأمة العربية، ونحن واعون لمسألة اعتماد الكتل البشرية على عبادة الفرد كبديل لقوة المؤسسة والدولة والقانون ولمسألة عجز الناس للاحتكام لقوانين الدستور المزمع صياغته، ونحن واعون لمسألة اعتبار المرأة عورة وممنوعة- ليس فقط من التعبير عن حريتها واستقلاليتها وحاجتها للمساواة مع الذّكر- بل هي في بعض الدول المتعصّبة ضدّها لا تزال تمنعها من قيادة السيارة في عصر فيه نساء العالم المتحرر والمتعلّم يَقُدْن المركبات الفضائية. فهل في ظل هكذا ظروف ستقوم قائمه لأي دستور سامٍ  وعابر للدين والطائفه والقبيلة والجهل، ومخترِق لسلطة المتنفّذين في الحكم؟ نحن واعون لمسألة ان الجو العام لا يزال يسمح للمتحكّمين في أنّ يصوغوا هذا الدستور على مقاساتهم، وهم من ذوي النفوذ السياديّ السلطوي المادي الحصين، وأن يتلاعبوا من خلاله في عقول الناس وعياً وجهلاً في آن معاً؟ فاستعمال الدين مثلا كشمّاعة لتخويف الناس من الآخرة لكي يرعبوهم من اختيار “لا” للحكم المدني” و”نعم” للدستور الذي يطالب بأن الإسلام هو دين الدولة وشريعتها، ومن يختر “لا” فمصيره الى جهنّم وبئس المصير، ومن يختر “نعم” فمصيره الى الجنّة وسيرضى الله عنه ورسوله والمؤمنون. الوعي الشعبي الذي يجعل علاقته مع الله بهكذا نوع من الترهيب والتكفير يضع علامة استفهام كبيرة على كميّة الوعي المطلوبة لصياغة دستور عصري نظيف في ظل هذه الظروف التي تمرّها الأمة العربية في فترتها الانتقالية من الثورات الخضراء الى مرحلة البناء السامق. إنّ تعليق شؤون دنيانا في رقبة الديانات يدخلنا في انفصامية صعبة في انتماءاتنا بين الغيبي والدنيوي، ونستطيع الجزم أنه ما من نظام قائم على الدين استطاع ان يبني دولة متحررة، وحتى الدول الدينية منها تنبّهت الى أنّ الإصلاح الدنيوي يختلف كليا عن التبشير بالغيبيات التي لا تقود الى أي نوع من الاختراع والإبداع والتغيير، بل يجب ان تبقى علاقة عامودية بين العبد ومعبوده، بينما سائر العلاقات الدنيوية بين البشر يجب ان تبقى أفقية فيما بين البشر الدنيويين، وقد حسمها “مهاتير محمد” في ماليزيا المسلمة عندما قال لشعبه أعطوا ما لله لله ولكن وقت العمل يجب أن يُعطى فقط للعمل وللإنتاج.

هل استطاع لبنان من خلال اختياره سياسة تقسيم مواطنيه الى طوائف وملل فيأخذ كل منها حصّته، ليس بناء على حق المواطنة، بل بناء على حجمه الديني والفئوي والمذهبي، وعندما حاول مفكّر كبير مثل “نجاح واكيم” أنّ يدعو الى “لبنان للجميع” بدون طائفية ومِلليّة نبذوه، وجعلوه كأنما هو مغرّد خارج السّرب، وهو صاحب الفكر المنفتح والتقدمي، فبقي هو ينادي بدستوره الوطني، بينما هم تفرّقوا أيدي سبأ الى 18 مذهبا وديانة تسعى كل منها كي تقيم لها دولتها الخاصة داخل لبنان الذي أصبح دولاً متكوّنة داخل بلد صغير؟

كيف نبشّر بحكم الدين الإسلامي ونكون منصفين، بينما نستنكر على الآخرين مطالبته بتحويل دولهم ومجتمعاتهم الى كيانات مسيحية، او أن يطالب الأقباط أن يبنوا دولتهم المسيحية نكاية بمن ينادون بدولة مصر الإسلامية، ونفصل جنوب السودان عن جنوبه لأنّ دولة “عمر البشير” تريده أن يكون بلدا إسلاميا؟ سيقول قائل: إنّه الغرب والاستعمار والامبريالية، فإذا كان الغرب ذكيا وقادرا فهل نلومه على ضعفنا؟ وكيف سنلوم اليهود عندها عندما يطالبون بيهودية دولتهم القائمة على أرض فلسطين؟ ألا نبرّر لهم ما يفعلون عندما نطالب بأسْلَمَة الدول العربية، فنحثّهم بذلك على أحقيتهم كأكثرية يهودية داخل إسرائيل بأن يترنسفروا (يطردوا) الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين لأنهم ليسوا يهودا؟ أم سنبرّر لهم توجّهنا بالقول إن الإسلام هو دين حقّ بينما سائر الديانات هي كفر وزندقة؟

هل ستقوم قائمة لهذا الدستور النظيف الراقي الذي يجعلنا نفخر به أمام جميع الأمم لأنه نتاج ثورات نظيفة وصادقة وإنسانية وأمميّة، أم أنّ الحمار سيأكله قبل أن يظهر الى النور؟

نحن واعون لحقيقة الحرب الإعلامية والاحتكارية الاقتصادية والتّسلّحيّة التي يخوضها الغرب- الذي نعلّق على شمّاعته كل أنواع عجزنا- من أجل تضخيم حجم “القاعدة”- التي أصبحنا شبه متأكّدين بأنها من صنيع يديه، موهمة إياها-للقاعدة- بأنها هي التي صنعت نفسها بنفسها، كي يظهر أُحقيةَ حربه معها، وفي نفس الوقت يوحي بأنها تحارب الاستعمار لكونها “حركة تحرّر إسلامية”، سامحاً لها ومخطّطا لفعلها كي تمارس أقسى أنواع الإرهاب، لأنّها تختلف عن الإسلام الخليجي السعودي الوهّابي الذي يحميه الاستعمار ويدعمه بكل ثقله، كبديل يخدم مصالحه، ويقف حائلا دون وجود البديل الثالث الثوري المدني الذي قد يشكّل خطرا على مصالحه الإستراتيجية، وهو الدليل أنّ الغرب لم يطالب بثورات في الخليج، لا بل عندما شممنا رائحة ثورة في البحرين- وهي لم تكن الا ثورة مسالمة بلا سلاح- هبّت جيوش الحلف الخليجي بأسلحتها الأمريكية الحامية لها عبر قواعدها الرابضة على أراضيها كي تقمعها، بحجّة أنّها ثورة شيعية متمرّدة على الوهّابية السّنيّة في الظاهر، ولكنّهم في الخفاء شعروا بخطورتها لأنها قد تشعل سعير الثورة العربية في منطقة الخليج الحارة وقد يشتعل نفطها بأقل شرارة من شرارات ثورات العرب.

إن الحرب الإعلامية من أجل التعاطف مع الثورات العربية و”خَلْجَنَتَها” نابعة من أساس أنها “ثورات تَحَرُّر إسلامية” على الطريقة الخليجية الوهابية “التيمية”-اي المنتهجة لفكر ابن تيمية- المعتمدة على عدم ضرورة إعمال العقل، وبالتالي فالاستعمار راضٍ كل الرِّضى عن هكذا نوع من أنواع الحكم ما دام يخدم مصالحه على أحسن وجه، وبالتالي لا مانع ان يُعمِل الآخرون عقولَهم عِوضاً عنّا، فيتحكّمون برقابنا وبخيراتنا وبِسُبُل عَيْشنا.

الحرب الإعلامية والتّسلّحيّة والحِصاريّة الشرسة على سوريا ليست كلها بريئة، ومنطلقاتها ليست ثوريّة بحتة ومن أجل التحرر والإصلاح- وهذه الصفات الأخيرة مطلوبة طبعا ونحن معها- وليست من منطلق أنّ النّطم التي تدعمها تحبّ الشعب السّوري وتغار على مصالحه، فهي نُظُمٌ لم تقف أبدا مع الشعوب، بل وقفت مع بعضها البعض من أجل مصالحها المتناقضة مع مصلحة الشعوب، بل هي تسعى بخبث من أجل إثارة الفتنة والتفرقة وتعميم الفوضى وتجزيء الُمجَزّأ، وتشجيع الحركات الإسلامية للاستيلاء على السلطة، او للتناطح ولإثارة الفوضى وليس لبناء النظام، ومن أجل أَسْلَمَة سوريا العلمانية المدنية وخَلْجنتها، بالرغم من تحفّظاتنا على الفساد السياسي والاقتصادي المتراكم في نظامها عبر سنيّ الحكم الطوال، وهذا باعتراف رؤوس النظام بذلك بأنفسهم. إنّ المُنادين بدَمَقْرطَة سوريا وبضرورة إصلاحها وبضرورة قلب نظامها لا يستطيعون إعطاء الآخرين ما ليس موجودا لديهم، ففاقد الشيء لا يعطيه، فالنُّظُم لغربية منها لديها مصالح توسّعية نفعيّة، والعربية منها نُظم مَلكية إماراتية تملّكيّة يكمن سرّ بقائها بحماية الأمريكان لها، وبتشكيل أراضيهم قواعد عسكرية لمصلحة الإمبراطورية الأمريكية وليس لمصلحة العرب، أو حماية لهم لسواد أعينهم ولمثالية نظمهم وحداثتها وعصريتها وديمقراطيتها، وإنما الأصحّ من ذلك أنها نُظُم تأتمر بما يُخطّطه لها الأمريكان وليس ما يخطّطون هم بأنفسهم لأنفسهم ولغيرهم، لأنهم لا يمتلكون استقلالية القرار والتقرير.

“مصطفى عبد الجليل” رئيس المجلس الانتقالي الليبي هو رمز من رموز نظام حكم القذّافي، لا بل إنه هو الذي كان يشرف على مؤسسة القضاء، وهو الذي أصدر أحكاما بالإعدام في زمن القذّافي، أي أنه هو الذي كان مسؤولا عن العدالة التي تمثّل النظام الذي كان هو أحد رموزه، وها هو يصدر أحكام الإعدام على أعوان القذّافي. هل يختلف “عبد الجليل” في نظرته من فكرة الاستقلال في القرار عن الغرب عن فكر القذافي، بينما هو يستنجد بالناتو الذي هو أمريكا كي يقلب النظام ويعلن الثورة؟ بماذا يختلف كلاهما اذا كانا بنفس الدرجة قد جلبا الدبّ الأمريكي و”الناتويّ” الى كرمهما؟ صحيح أنّ الأمريكان “تسلبطوا” على العراق بدون أن يدعو أحدٌ دبّهم للمجيء الى كرم العراق، ولكن هنا جاء الأمريكان بطلب رسمي من “عبد الجليل” كي يقصفوا بلدهم ويقضوا على أنفسهم بمساعدة الأمريكي، وها هو “عبد الجليل” يطلب منهم البقاء الى المزيد من الوقت، فهم ضيوف مرحّب بهم بناء على نظرية الشهامة والكرم العربي والتآخي الاسلامي الشرقي المضحوك عليه مع المسيحي الغربي الضّاحك على الذّقون.

وبدلا من المناداة بدعوة حكماء الأمة ومبدعيها الشرفاء لصياغة دستور الثورة بأسمى أشكاله، فقد حَسَم “عبد الجليل” الأمر عندما أفتى وبَتَّ أن دستور الأمة الليبية هو الدين الإسلامي، وأنّ من أهم نتائج الثورة هو دستور تعدّد الزوجات، فكيف يفتي وهو ليس الحاكم بل مسؤول عن فترة انتقالية؟

كذلك في مصر عندما تقرّر في الاستفتاء الشعبي المتسرِّع بأن دين الدولة هو الإسلام، فعاد المتنفّذون وفرضوا البند القديم الموجود في الدستور المصري بأن الدين الإسلامي هو دين الدولة وبالتالي سيصبح شريعة النظام. هل قامت الثورة المصرية من أجل الوصول الى هذه النتيجة السحرية؟

لماذا يُضطر الأقباط، وهم ليسوا مواطنين دخلاء على مصر، لا بل هم مصريون أقحاح قبل ان يكونوا مسيحيين، وهم مواطنون مصريون قبل أن يصبح المسلمون مواطنين فيها بمئات السنين، ويشكلون 15 مليون نسمة، بأن يُحكموا بدستور إسلامي؟ ألا يحق لشاب قبطي متعلّم متنوّر وطني ثوري يحب مصر أن يصبح رئيسا لجمهورية مصر، فيُمنع من ذلك لمجرّد انه ولد قبطيا وليس مسلما؟ هل يُقاس التعامل معه بناء على أن عدد من ينتمون الى الدين الإسلامي بالولادة في وطنهم أكثر من عدد المنتمين الى دينه القبطي؟ هل ولادة الإنسان من دين معيّن هي التي تحدّد حجمه الوطني والأخلاقي، وأنّ أصل الفتى ليس ما قد حصل بل إنّ دينه هو أصله وفصله؟

هل يستطيع حزب النهضة التونسي أن يحكم البلاد مدنياً وعلمانيا بدون أن يكون في أولى أولياته القوانين والتابوهات الدينية لدين بعينه؟

هل اليمن، الذي اعتدنا على تسميته “اليمن السعيد” الاشتراكي، سينجح بعد نجاح ثورته في التخلص من التقوقع القبلي والديني  المُحَجَّب، بأن يسمو بالحكم الى مصاف الثورات المدنية العادلة؟

هل إعلام الخليج الذي يحرّض الثوار العرب في غير الخليج على قلب عروش حكّامهم هو النموذج الذي يجب أن يُحتذى به كنظام: “ديمقراطي، مدني، عادل اجتماعيا، يعطي مواطنيه الحرية الفكرية، ويعطي المرأة كامل حقوقها، ويوزّع ثروة البلاد بشكل عادل على أبنائه؟”.

قاعدة عامّة لا مفرّ منها: الحاكم الذي يستمر على كرسيّ عرشه  أكثر من 10 سنوات في نُظم العالم الثالث المعتمدة على عبادة الفرد والقبيلة والدين والمذهبية والطائفية والارتماء في أحضان المستعمر، سيقود حتما الى الفساد، وهذا النظام وبسبب بقائه فترة طويلة متربعا على عرش السلطة سيُصَدِّق وسيتصرّف عن قناعة- وهكذا تصرّف سابقا- بأنّ الوطن ملكه الشخصي وليس ملك الشعب، والتنازل عن كرسي العرش يعني بالنسبة له التنازل عن الغنيمة الأبدية التي هي تَمَلُّك الوطن بكل ما فيه من جغرافيا وتاريخ وخيرات وبشر، ومن أجل الحفاظ على هذا المجد فإنّ دفاعه عن نفسه من نقمة الشعب يكون حتما بالاستجارة بالغريب القويّ كي يحميه ويساعده من أجل البقاء على كرسيه، ولن يحدث هذا بدون ثمن، فالثمن مقابل ذلك هو التنازل عن استقلالية القرار.

(كاتب ومسرحي فلسطيني)