شعب تونس “أراد الحياة..”

يناير 12, 2011 سياسة | 1 comment

|إعداد وجمع: قديتا|

تواصل السلطات في نظام تونس قمع الاحتجاجات الشعبية المدنية بالسلاح والنار. وبالمقابل تواصل السلطات سكب المزاعم والاتهامات الجوفاء للمحتجين وكأنهم يتحركون من قبل “أطراف خارجية”. وقد أصدر حزب العمال الشيوعي التونسي بيانا يوضح الكثير مما تحاول سلطة الرئيس زين الدين بن علي إخفاءه.

فيما يلي نص البيان:

إنّ حزب العمّال يعتبر أن الخطاب الذي ألقاه بن علي عشيّة اليوم هو تكرار لخطابه السابق، فهو يجرّم الاحتجاجات الشعبيّة ويعتبرها كالعادة شغبا وتشويشا، ومؤامرة على تونس من صنع “متطرّفين” و”مأجورين” و”عصابات إرهاب” مزعومة. وهذا الأسلوب يهدف إلى قلب الحقائق والهروب من المسؤوليّة والبحث عن كبش فداء لتبرير أعمال القمع والقتل التي يتعرّض لها الشعب التونسي على يد قوات البوليس والتي أدّت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء لبلاد وخاصّة في تالة والقصرين والرقاب وسيدي بوزيد ومنزل بوزيان.

لقد عاد بن علي في خطابه إلى لغة التهديد والوعيد التي لم تجد نفعا في السّابق ولم يتّخذ إجراءات عاجلة بشأن وقف إطلاق النار على المتظاهرين وإرجاع قوات البوليس والجيش إلى ثكناتها وإطلاق سراح كافة المعتقلين وإطلاق الحريات واحترام حق الشعب في التعبير والتجمّع والتظاهر والتنظم بحريّة. وما من شكّ في أنّ إمعان بن علي في التهديد من شأنه أن يؤدّي إلى سقوط المزيد من الضحايا في صفوف الشعب وربّما إلى حمّام دم، نحن نحمّل مسؤوليته من الآن وبكلّ وضوح للسلطة.

كما أنّ بن علي أطلق وعودا جديدة حول التشغيل وهي وعود لا يعرف أحد من أين ستموّل وكيف ستنفّذ من طرف إدارة غارقة في الفساد والمحسوبيّة. وإذا كانت هنالك إمكانيات لتشغيل 300 ألف عاطل عن العمل في ظرف وجيز، فلماذا تركت السلطة الأمور تتطوّر إلى هذا الحدّ لتعلن عنها؟ ولماذا لم تعلن إجراءات عاجلة لفائدة المعطّلين عن العمل بتمتيعهم بمنحة بطالة تحفظ لهم كرامتهم؟

إنّ القضايا التي أثارتها الاحتجاجات الشعبيّة هي قضايا جدّيّة وعميقة، لا تتعلق بالبطالة فحسب بل كذلك بالاستغلال الفاحش وغلاء المعيشة والتفاوت الجهوي الصارخ والفساد والظلم والاستبداد. وقد بيّن نظام الحكم بسلوكه اليوم أنّه عاجز عن تقديم الحلول المناسبة لهذه القضايا.

إنّ نظام الحكم فشل اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيّا. وقد قالت الجماهير المحتجّة والمنتفضة كلمتها فيه وعبّرت عن رغبة عميقة في التغيير. إنّ هذه الجماهير تطالب برحيل بن علي الذي يستحوذ على الحكم منذ 23 سنة وبوضع حدّ للاستبداد وإطلاق الحريّات الفرديّة والعامّة وإقامة مؤسّسات ديمقراطيّة على كافة المستويات وقضاء عادل ومستقلّ ومحاسبة المتورّطين في الفساد وإرجاع أموال الشعب للشعب.

إنّ حزب العمال مع شعبنا بعمّاله وكادحيه وفلاحيه ونسائه وشبابه ومثقّفيه ومبدعيه، معهم جميعا في رغبتهم في التغيير. وهذا التغيير المنشود لا نراه إلا في رحيل بن علي عن السلطة وحلّ مؤسّسات الحكم الحاليّة الصّوريّة وتشكيل حكومة وطنيّة مؤقتة تنظّم وتشرف على انتخابات حرّة ونزيهة ينبع منها مجلس تأسيسي مهمّته سنّ دستور جديد للبلاد يضع أسس الجمهوريّة الديمقراطيّة الجديدة والحقيقيّة التي تكرّس سيادة الشعب وتضمن فعليّا الحريّة والديمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان والمساواة والكرامة، وتنتهج سياسة اقتصاديّة واجتماعيّة جديدة وطنيّة وشعبيّة توفّر الشغل ومقوّمات العيش الكريم لكافّة أبناء الشعب وبناته وتقضي على دابر الفساد والمحسوبيّة والتمييز الجهوي.

هذا هو الحلّ الذي يقترحه حزب العمّال والذي يراه مناسبا.

إنّ حزب العمال يتوجّه إلى كلّ الأحزاب والقوى السياسيّة والنقابيّة والحقوقيّة وإلى الشباب وإلى المثقفين والمبدعين من أجل تكتيل الصفوف حول بديل مشترك لنظام الاستبداد، استجابة لإرادة الشعب ورغبته، حتّى لا تذهب تضحياته ودماء شهدائه سدى.

إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بدّ أن يستجيب القدر
ولا بدّ للظلم أن ينجلي
ولا بدّ للقيد أن ينكسر

الحريّات والحقوق

وطالب عدد من الاحزاب والحركات والمؤسسات التقدمية التونسية بـ “إطلاق الحريات واحترام حق الشعب التونسي في حرية التعبير والإعلام والتجمع والتظاهر والتنظم وفي اختيار من يحكمه ويمثله”. وجاء في بيان لهم:

أمام التصعيد الخطير للقمع في كل من تالة والقصرين والرقاب وخصوصا إطلاق قوات البوليس النار على المتظاهرين العزل ليلة أمس وخلال صبيحة اليوم ممّا أدّى إلى سقوط أكثر من 20 شهيدا في ظرف ساعات علاوة على العدد الكبير من الجرحى:

1 – يعزون عائلات الضحايا وأهالي تالة والقصرين والرقاب وكافة الشعب التونسي في الشهداء الذين سقطوا من أجل الشغل والحرية والكرامة.

2 – يدينون بشدة هذه المذبحة ويحملون السلطة مسؤوليتها ومسؤولية كافة أعمال القمع والقتل المسلطة على الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ 17 ديسمبر الماضي.

3 – يطالبون بــ :
الوقف الفوري لإطلاق الرصاص على المواطنين العزل وإرجاع قوات البوليس والجيش إلى ثكناتها ومحاسبة المسؤولين أمرا وتنفيذا عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة في بقية مناطق البلاد.

إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الحالية وعلى خلفية احتجاجات الحوض المنجمي إضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
إطلاق الحريات واحترام حق الشعب التونسي في حرية التعبير والإعلام والتجمع والتظاهر والتنظم وفي اختيار من يحكمه ويمثله.

الإمضاءات:
الحزب الديمقراطي التقدمي
حزب العمال الشيوعي التونسي
المؤتمر من أجل الجمهورية
حركة النهضة
حزب تونس الخضراء
الوحدويون الناصريون
حركة البعث
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي سيدي بوزيد من أجل التنمية والديمقراطية
منظمة حرية وإنصاف
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
لجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد
الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين
اتحاد الشباب الشيوعي التونسي
رابطة الكتاب الاحرار

رفض التمادي

وعبّر “تحالف المواطنة والمساواة” عن خيبة أمله بعد خطاب رئيس الدولة الذي وجهه للتونسيين مساء الاثنين 10 جانفي 2011 إثر المنزلق الخطير الذي عرفته الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة التي تشهدها تونس لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال في بيان له:

في حين عبّرت الحركة الاحتجاجية عن عمق الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا من خلال مطالبها في “المواطنة الفعلية والكرامة وحق الشغل والتوازن بين الجهات والفئات ومقاومة الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع  واستباحة المال العام”.

وفي حين شددت المعارضة الديمقراطية والإتحاد العام التونسي للشغل وباقي مكونات المجتمع المدني المستقلة، على حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي عاجل يغير أسلوب إدارة شؤون البلاد ويعالج احتكار السّلط و يكرّس المشاركة الحرة في الحياة العامة، ويضع منوال تنمية جديد يضمن الحقوق ويلبي احتياجات التشغيل والتوازن الجهوي ويحسن مستوى عيش المواطنين.

خلافا لكل ذلك جاء خطاب رئيس الدولة بعيدا عن التجاوب الإيجابي مع هذه المطالب وغير ملامس للأسباب الحقيقية للأزمة التي تشهدها بلادنا وما تحتاجه من معالجات، مُشدّدا على تفسير الأحداث بإرجاعها أساسا إلى جهات داخلية وخارجية مُناوئة وإرهابية ومغرضة وحاقدة لم يحدّدها.

إن تحالف المواطنة والمساواة إذ يرفض بشدّة التمادي في أولوية المعالجة الأمنية لاحتجاجات المواطنين ويدعو رئيس الدولة مجددا إلى الأمر بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وتسريح جميع الموقوفين وفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات عما حدث، فإنه يجدد تأكيده على ما ورد في بياناته السابقة ووثائقه الأساسية من أن الإصلاح السياسي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل ومدخلا لمعالجة قضايا التشغيل وتطلعات الشباب والتنمية الشاملة والعادلة.

* تحالف المواطنة والمساواة: حركة التجديد، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، تيار الإصلاح والتنمية، حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، مناضلات ومناضلون مستقلون.