بدء نهاية القرصنة؟.. التحقيق مع صاحب موقع تعمد سرقة إصدارات 52 دار نشر عربية
|خدمة إخبارية| القاهرة ـ ميدل ايست أونلاين- قال اتحاد ا […]
بدء نهاية القرصنة؟.. التحقيق مع صاحب موقع تعمد سرقة إصدارات 52 دار نشر عربية
|خدمة إخبارية|
القاهرة ـ ميدل ايست أونلاين- قال اتحاد الناشرين المصريين، إنّ السلطات المصرية ضبطت صاحب موقع الكتروني يسطو على إصدارات 52 دار نشر مصرية وعربية، وأحالته إلى النيابة فيما اعتبره “بداية حقيقية” للتصدي لظاهرة القرصنة.
وقال محمد رشاد رئيس الاتحاد في بيان، إنّ صاحب الموقع (صوت القلم العربي) يقوم “بتسويق وترويج وتوزيع النسخ الورقية والالكترونية لكتب على موقعه من دون إذن كتابي أو شفاهي”. وأضاف أنّ من بين دور النشر التي تعرضت للتعدي على حقوقها دوراَ في مصر ولبنان والأردن وليبيا. وتابع أن النيابة وجهت إلى صاحب الموقع ثلاث تهم، من بينها بيع النسخ الورقية من الكتب بأسعار تزيد على أسعارها لدى دور النشر التي أصدرتها وذلك بعد أن قدم الاتحاد شكوى في 19 أغسطس/آب إلى وزارة الداخلية ضد مؤسسة صوت القلم العربي الإعلامية التي تقدم نفسها على موقعها الالكتروني باعتبارها “أكبر مجتمع عربي للكتاب وتقنيات الثقافة على شبكة الانترنت”، وتبث من محافظة المنوفية شمالي القاهرة. واعتبر اتحاد الناشرين هذه الخطوة “البداية الحقيقية والصحيحة لمواجهة ظاهرة القرصنة” لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويرى البعض إن القرصنة الإلكترونية في مصر ستستمر وتتنامى رغم تطبيق القانون الذي يجرمها، وذلك بسبب عجز المواطن البسيط عن شراء المعرفة والفنون، وأن منعها سيجعل المعرفة حكراَ على الأغنياء وترفاَ للموسرين، ويقصرها على النخبة المرفهة.
وتدر القرصنة الإلكترونية دخلاَ كبيراَ على مرتكبيها مما يدفعهم للاستمرار، خاصة وأن تجد قبولاَ لدى المستهلك رغم تدني جودتها. وتعاني دور النشر وشركات الإنتاج المالكة للحقوق من القرصنة، وتمرّ بظروف سيئة نتيجة لزيادة نشاط القرصنة، حيث وصلت نسبة الكتب الورقية المزوّرة إلى 70% من حجم التعامل، بينما بلغت النسبة 90% في حالة البرامج الإلكترونية المستنسخة الأمر الذي يصيب أصحاب الحقوق بخسائر كبيرة تهدد بتوقف نشاطهم، فضلاً عن انعدام الثقة في مجال الكتب العلمية بين دور النشر العربية والغربية.
الجدير بالذكر أن فاروق حسني وزير الثقافة أصدر في 31 أغسطس/آب من العام الحالي قرراَ بغلق جميع المواقع الإلكترونية المصرية التي تبث محتوى صوتيًا أو مرئيًا من دون الحصول على إذن من صاحب الحقوق المادية والفنية وذلك للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
