حركة “ترابط” تطالب بإلغاء بروتوكول باريس بشكل فوريّ

أغسطس 28, 2012 سياسة | 1 comment

|خدمة إخبارية|

أصدرت حركة “ترابط” بيانًا طالبت فيه بإلغاء بروتوكول باريس بشكل فوري وببناء اقتصاد فلسطيني غير خاضع للاقتصاد الاسرائيلي المحتلّ. وجاء في بيان هذه الحركة العربية اليهودية للتغيير الاجتماعي: “لقد تبيّن لنا جميعا، في الاول من هذا الشهر، أنّ السلطة الفلسطينية وإسرائيل وقعتا بشكل سري على تعديل لبروتوكول باريس، وهي الوثيقة التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ولم  تكشف حتى هذه اللحظة التفاصيل الكاملة للتعديل المذكور.”

وأضاف البيان: “بروتوكول باريس هو الملحق الاقتصادي لاتفاقية اوسلو والذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية عن طريق الاتحاد الجمركي ووحدة النقد. وهو الوثيقة التي تكرس سياسة الاقتصاد الحالية للاحتلال ويكرس ارتباط وتعلق الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل. الوثيقة التي كانت من المفروض ان تكون مؤقتة اصبحت خلال السنوات ال 17 منذ توقيعها اداة لفرض تبعية السوق الفلسطيني لمصالح الشركات الاسرائيلية والعالمية ولتثبيت ضعفه وعدم تطوره. ان اسقاطات ذلك على المشروع الوطني الفلسطيني هدامة، كما ان مبادئ المساواة والتبادلية وحرية التنقل بين مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل والتي كانت من المفروض ان تكون اساس هذه الاتفاقية لم تتحقق أبدًا.”

وتابع البيان: “أدّت سياسة اسرائيل في استجلاب القوى العاملة من تركيا، رومانيا وشرق اسيا لاستبعاد العمال الفلسطينيين من سوق العمل في اسرائيل، وتقلص دخولهم إلى أدنى حد، باستخدام سياسة “تصاريح دخول”  قامعة. في المقابل، فان الشركات والبضائع الاسرائيلية تدخل وتعمل بحرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين أنّ جدار الفصل العنصري والحواجز والحصار المستمر بالإضافة الى قائمة طويلة من القوانين والأنظمة التي تسوق على انها امنية او لضمان جودة المنتجات, تغلق الطريق نهائيا امام دخول البضائع الفلسطينية الى اسرائيل.  عمليا يبقى الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على تطوير منتجاته واسيرا بأيدي الشركات والمنتجين الاسرائيليين.

“لقد أدّت الاتفاقية المذكورة الى عزل الاقتصاد الفلسطيني عن العالم العربي والذي يشكل السوق الطبيعي للاستيراد والتصدير الفلسطيني، وفرض عليه العملة الاسرائيلية وربطه مباشرة مع “بنك اسرائيل” ومع النظام الاقتصادي الاسرائيلي. نتيجة لذلك فقد الفلسطينيون قدرتهم وحقهم الديمقراطي للتأثير على السياسة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية. وقد أعطى بروتوكول باريس لإسرائيل صلاحية جباية الضرائب على البضائع المستوردة والمصدرة من والى مناطق السلطة الفلسطينية. كذلك، تقوم اسرائيل باستخدام المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية، وهي مورد اساسي لها، كأداة  ضغط وابتزاز سياسيّ.

“إنّ الاستقلالية الاقتصادية من أهمّ أركان الاستقلالية السياسية، وهي غير قابلة للتحقيق في الاطار الذي يحدده بروتوكول باريس، والذي يبقي الاقتصاد الفلسطيني غير متطور ومتعلق بالاقتصاد الاسرائيلي بشكل تام. عليه فإننا نعارض استمرار السيطرة الاقتصادية الاسرائيلية على المناطق الفلسطينية المحتلة ونطالب بإلغاء بروتوكول باريس فورا.”