“مساواة” يلتمس العليا مطالبا بالمساواة في الميزانيات من وزارة الثقافة الإسرائيلية

يونيو 3, 2012 مقالات وأخبار, مواضيع ساخنة | 0 comments

شادن أبو العسل في "فقدان". الرقص الفلسطيني حصل على صفر ميزانيات!

|خدمة إخبارية|

 قدّم مركز مساواة لحقوق الجماهير العربية في إسرائيل ولجنة رؤساء المجالس المحلية العربية، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، 3 حزيران 2012، ضدّ وزارة الثقافة والوزيرة ليمور لفنات مطالبا المحكمة بأن تضمن وزارة الثقافة المساواة في توزيع ميزانياتها، وأن تقدّم تفسيرات لماذا لا تحوّل خُمس ميزانياتها لمؤسسات الثقافة والأدب والسينما والمسرح والرقص والجاليريات والمتاحف ومدارس الفنون والمكتبات ومؤسسات لبحث الثقافة العربية التي تعمل في البلدات العربية وتنتج بلغتها الأم، لغة الضادّ.

وكان مركز مساواة باشر بمراسلات مع وزارة الثقافة والعلوم والرياضة في عام 2009، واستعرض المعطيات التي تدلّ على التمييز بالميزانيات من الوزارة، وبادر لجلسات في لجان الكنيست المختلفة، إلا أنّ ذلك لم يُجدِ نفعًا. ويؤكد مركز مساواة أنّ المجتمع العربي الفلسطيني تضرّر بسبب هذا التمييز الصّارخ وأنّ المؤسّسات الثقافية العربية تواجه خطر الانهيار.

وجاء في بيان مركز مساواة: “لا يوجد في أيّ بلدة عربية، مدينة كانت أم قرية قاعة تتسع لأكثر من 400 مشاهد، يمكن استخدامها لإحياء عروض موسيقية وفنية وثقافية ضخمة، الأمر الذي يدفع بالمؤسّسات الثقافية للنزوح إلى بلدات يهودية بعيدة بغية استئجار قاعات بحجم مناسب، والتي بُنيت أصلا بميزانيات دعم من وزارة الثقافة”.

ويشدّد المحامي نضال عثمان من مركز مساواة: “المؤسسات الثقافية العربية في بلدة كالناصرة وهي أكبر بلدة عربية تضم حوالي 70 ألف مواطن، تضطر للسفر نحو كيبوتس (القرية التعاونية) مزراع بهدف إحياء كونسرتات وعروض موسيقية. في بلدات عربية كأم الفحم، شفاعمرو، سخنين، رهط، الطيبة وغيرها، لا توجد قاعات للعروض كهذه، وحتى أنّ وزارة الثقافة التي من المفروض أن ترعى مشاريع كهذه، لا تبادر إليها أصلا، بينما تخصّص الوزارة وبقرارات سياسية عنصرية وتمييزية بحتة، وبكل كرم ميزانيات ضخمة لإنشاء وتشييد قاعات ثقافية في المستوطنات ما بعد الخط الأخضر، مثل أريئيل وكريات أربع!”

وواصل البيان: “وزارة الثقافة تمتنع حتى الآن عن تنفيذ توصيات مراقب الدولة، وبينها إجراء مسح احتياجات واسع وشامل للبلدات العربية، وبناء عليه وضع مخطط للسنين القادمة لتطوير المؤسسات الثقافية والخدمات الثقافية للجماهير العربية في البلاد. ويتضح من بنود ميزانية وزارة الثقافة لعام 2011، أنّ حصة المؤسسات الثقافية العربية من الميزانية التي تصل إلى 551 مليون شيكل، كانت بالكاد 18 مليون شيكل (17,965,434 شيكل بالتحديد)، من بين هذه الميزانية 470 ألف شيكل خصصت لمؤسسات ترعى الموسيقى العربية، بينما حصلت مؤسسات الموسيقى اليهودية على 47 مليون شيكل؛ ومن أصل 81,4 مليون شيكل خصصت للمسارح، فقط 2,4 مليون كانت من نصيب مسارح عربية! وقد حصلت مؤسسة سينمائية عربية وحيدة على 169 ألف شيكل من أصل 38 مليونًا خصصت للسينما وصناعة الأفلام. بينما حصلت في النقب وبئر السبع مؤسسة واحدة على 169 ألف شيكل من أصل 4,6 ملايين خصصت لتطوير المؤسسات الثقافية في النقب.”

وتابع البيان: “وزارة الثقافة تزيد الطين بلة، حيث توّزع 29 مليون شيكل على مؤسسات رقص ورقص معاصر، 9,4 ملايين شيكل لمؤسسات ثقافة جماهيرية، ومشاريع مسرحية قيد الإنشاء وحوالي 14 مليون شيكل للأدب العبري، 4,5 ملايين شيكل، للحضارة والتقاليد تخصص 9 ملايين شيكل، عدا عن 37,7 مليون شيكل تخصصها الوزارة للمتاحف و19,4 مليون شيكل لمدارس الفن، بحيث لا توجد أيّ مؤسسة ثقافية عربية واحدة تحصل على أي من هذه الميزانيات، وتثني الوزارة المؤسسات العربية منها، بل وأنّ الوزارة تخصص 40 مليون شيكل لمؤسسات ثقافة يهودية، لا يمكن للمؤسسات العربية أن تطالها”.

وقد أكد المركز في الالتماس الذي قدّمه أنّ “نظرة بسيطة في كتاب الميزانية وأسلوب توزيع ميزانية وزارة الثقافة تشهد على أنّ التمييز متجذر في اللجان الوزارية المسؤولة عن تحديد بنود الميزانية، والتي لا تشمل أيّ تمثيل للجماهير العربية. انعدام التمثيل اللائق أدّى إلى إقصاء الجماهير العربية من دائرة متخذي القرارات في الوزارة والتغاضي عن احتياجات مؤسسات الثقافة العربية عند وضع معايير توزيع وتقسيم كعكة الميزانية”.

وأشار مركز مساواة إلى أنّ إحدى أسباب الارتفاع في منسوب الجريمة في صفوف الشباب العرب هو انعدام بديل ثقافي لائق والتمييز في تقسيم وتوزيع الميزانيات والموارد للبلدات العربية، مما يؤدّي إلى أنّ أكثر من نصف الملفات الجنائية التي فتحتها الشرطة بين الأعوام 1990 – 2005 كانت ضد مواطنين عرب، ونسبة الجنوح لدى الشباب العربي بين الأجيال 12–18 عامًا كانت أربعة أضعاف تلك في صفوف الشباب اليهود.

وأكد المحامي سامح عراقي، المستشار القضائي في مركز مساواة: “وزارة الثقافة والوزيرة ليفنات لا يعملان لتعيين شخصيات تعنى في الثقافة العربية في المؤسسات الثقافية كالفن التشكيلي والموسيقى والرقص المعاصر والبحث والتقاليد والأدب والمسرح والمهرجانات والثقافة الجماهيرية، بل أنهما لا يعملان على تنفيذ توصيات المحكمة بما يخص قانون التمثيل اللائق للمواطنين العرب في مؤسسات الثقافة العامة القطرية. فقانون ميزانية وزارة الثقافة 2011 يشرعن ويديم التمييز.”

ولخص المحامي عراقي بالقول إنّ وزارة الثقافة أقرّت في ردّها على استجواب مراقب الدولة عام 2008 بأنها تنوي تنفيذ مسح ميداني لاحتياجات البلدات العربية وبناء خطة ثقافية لكافة البلديات والسلطات المحلية العربية في إسرائيل، وبأنّ نتائج هذا البحث ستؤخذ  بعين الاعتبار في ميزانية 2009. ولكن بالطبع لم ينفذ أيّ من هذه التصريحات.

.

• لتنزيل ملف الالتماس الكامل بالعبرية الرجاء الضغط هنا.