يوم المرأة يوم تضامن مع المعتقلة الإدارية هناء الشلبي../ جنان عبده
نداء للمنظمات النسائية والنسوية: لنجعل يوم المرأة يوم تضامن مع المعتقلة الإدارية هناء الشلبي وكافة الأسيرات والنساء في عائلات الأسرى الفلسطينيين
يوم المرأة يوم تضامن مع المعتقلة الإدارية هناء الشلبي../ جنان عبده
|جنان عبده|
جنان عبده
يوم المرأة، الذي يصادف الثامن آذار، هو يوم رمزي لتذكيرنا بالنضال الذي خاضته نساء العالم للتحرر من العنصرية تجاههن لكونهن نساء. لكن لا يمكننا الحديث عن النساء كشريحة واحدة، فأيضا ضمن النساء اللاتي خضن نضالات للتحرر والمساواة – مثلا ضد التمييز في قضية الحق في التصويت والترشح، مارست نساء عنصريتهن تجاه نساء من مجموعات قومية أخرى أو على أساس النوع والعرق. وهناك نقاشات وخلافات جوهرية في كيفية التعاطي مع قضايا معينة بين جموع النساء جراء انتمائهن فكريا وأيديولوجيا لتيارات مختلفة وأحيانا متناقضة أو متصارعة.
ويوم المرأة، فلسطينيا، هو يوم للنضال وليس للاحتفال، فرغم الإنجازات ببعض الأمور، وهي ذات أهمية، وتحققت كنتاج مسارات طويلة من النضال، لا يمكننا الاحتفال بعد، فما زلنا نحن النساء الفلسطينيات عامة، سواء في مناطق الـ 48 أو في الضفة وغزة أو الشتات نعاني من الحالة الكولونيالية التي نعيشها، ومن الاحتلال ومن التمييز والعنصرية، فنساء الضفة والقطاع يعانين من تبعات الاحتلال، وفي مناطق الـ 48 نعاني من العنصرية الممأسسة في القوانين ومن كون الدولة هي دولة اليهود، الدولة التي قامت على أراضينا وشتت عائلاتنا وهجرتها، فنساؤنا دفعن ثمن الاحتلال وإقامة الدولة العبرية، وعشن على أجسادهن معنى التهجير والتشتيت واللجوء وعدم التوطين في دول الجوار، وعشن وما زلن معاني التمييز الممأسس، وما زلن يعشن خطر التهجير الداخلي واقتلاع الأرض كما في النقب، وما زلن يعشن خطر تمزيق العائلات جراء قانون المواطنة العنصري..
لقد وقعت نساؤنا في الماضي في فترة الانتداب في الأسر، وعانين من استعمال حكومة الانتداب البريطانية لقوانين الطوارى وللاعتقال الإداري، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، اعتقال الناشطة الفلسطينية ساذج نصار، محررة مجلة “الكرمل” بعد زوجة المناضل نجيب نصار، وقد اعتقلت سنة إداريا دون تقديم لائحة اتهام ضدها واتهمت بـ “المرأة الخطيرة جدا”. اعتقلت في 23/03/1939، حسب أمر الطوراىء رقم 15 ب، الذي يمكن من الاعتقال الاداري، وتم سجنها في بيت لحم لغاية 23.02/1940، ويمكن أن يكون هذا أول اعتقال وسجن سياسي لامرأة فلسطينية.
وقامت حكومة الانتداب باعتقال الكثير من النساء، وزجهن بالسجن لسنوات وصلت بين سبع –عشر سنوات لتخبئة أو تهريب السلاح، وحدث هذا في فترة الإضراب العام والثورة الكبرى عام 1936. في العام 1937 كتبت مثيل مغنم ناشطة الحركة النسائية الوطنية في كتابها الصادر بالإنجليزية بعنوان:”The Arab Woman and the Palestine Problem”:”لا حديث عن حقوق النساء ما دمنا تحت الاحتلال”. والمقصود أنه لا يمكن الحديث عن حقوق جزئية بل المفروض تحرر كامل من منظومة الاحتلال التي تقمع الحريات وتشرع العنف. وفي حالة النساء الفلسطينيات نرى كيف أن الدولة العبرية لها يد في استمرار حالات العنف وقتل النساء، باتخاذها دور المتفرج، بل والتقصير في إعطاء الخدمات التوعية والوقاية، بل ولها اليد الطولى في التسبب بالاوضاع المعيشية القاسية التي تعاني منها العائلات الفلسطيينية (البطالة والفقر، التهجير وهدم البيوت والتي ممكن أن تكون من العوامل الضاغطة والمسببة على الأقل لبعض أنواع العنف تجاه النساء).
وما زالت المرأة الفلسطينية تدفع الثمن، وتعاني من الاحتلال وتبعياته، فجدار الفصل العنصري قطع أوصال العائلات، والحواجز أعاقت وتعيق التواصل الإنساني العائلي، وقانون المواطنة الإسرائيلي، العنصري بامتياز، يمهد لقطع أوصال العائلات الفلسطينية، وتعاني المرأة كمرأة وكزوجة وكأم من هذه السياسات.
وتدفع نساؤنا الثمن بالأسر والاعتقال والتحقيق والإهانات، وتدفعن ثمن حالة الاحتلال والكولونيالية الإسرائيلية الأطول عمرا، بعد انتهاء نظام الابارتهايد في جنوب أفريقيا.
وتدفع النساء والفتيات ثمن اعتقال أفراد العائلة من أخوة وأبناء وأزواج وآباء، ويعانين الإهانات في مصلحة السجون والتقييدات، ويعانين التمييز ضدهن وعائلاتهن بسبب سياسات إدارة السجون التي تمنع أي تواصل بين الأسير السياسي وعائلته، بينما تتيحها للأسير السياسي اليهودي وللجنائي العربي أو اليهودي، فيمنع من الأسير الفسطيني معانقة عائلته، حتى في أصعب اللحظات الانسانية، كحالات الوفاة.
لقد أعلنت الأسيرة هناء الشلبي، إضرابها عن الطعام، احتجاجا على اعتقالها إداريا بعد أن كان أطلق سراحها ضمن صفقة “وفاء الأحرار”، في شهر تشرين الأول الماضي (2011). حيث يتم وفق الاعتقال الإداري اعتقال الشخص دون تقديمه لأي محاكمة ودون تقديم لائحة الاتهام، ويبلغ اليوم عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية 307، ضمنهم 3 نساء، ويبلغ مجموع النساء المعتقلات 6 نساء لغاية اليوم بعد ان أطلق سراح غالبيتهن في الصفقة الأخيرة.
لنجعل الثامن من آذار يوم تضامن مع الأسيرات الفلسطينيات، لتتوحد الأطر والحركات النسائية خلف هذا المطلب.
(ناشطة نسوية فلسطينية وزوجة الأسير السياسي أمير مخول)
