العليا تصادق على قانون المواطنة العنصري: القضاء على لم الشمل!

يناير 12, 2012 سياسة, مواضيع ساخنة | 0 comments

|خدمة إخبارية|

صادقت المحكمة العليا في قرارها الذي أصدرته مساء أمس الأربعاء (11 كانون الثاني 2012) على قانون المواطنة العنصري الذي يمنع الفلسطينيين مواطني إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل، في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي كـ “دول عدو”، وهي العراق وسورية ولبنان وإيران.

وجاء قرار المحكمة بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة قضاة أيدوا إلغاء القانون، وهم رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش والقضاة إدموند ليفي وسليم جبران وإستر حيوت وعدنا أربيل.

قانون لا يوجد له مثيل في نظم ديمقراطية

وفي أعقاب المصادقة على القانون صرح المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز “عدالة”: “صادقت المحكمة اليوم على قانون لا يوجد له مثيل في أيّ دولة ديمقراطية في العالم، حيث يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من حقهم في إقامة حياة عائلية في إسرائيل فقط بسبب قومية الزوج أو الزوجة. يثبت هذا القرار أن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل آخذة بالتدهور بشكل خطير. عندما التمسنا ضد القانون أول مرة، رفضت المحكمة التماسنا بأغلبية ضئيلة لكن غالبية القضاة أكدوا في قرارهم آنذاك أنّ القانون غير دستوري ويجب إلغاؤه في حال تم سنّه مرة أخرى. ومع ذلك سُنّ القانون مرة أخرى، لا بل تم تشديد بنوده وتعليماته ومع ذلك صادقت عليه المحكمة على خلاف قرارها السابق. لقد فشلت المحكمة في أداء واجبها الأساسي كمدافعة عن حقوق الأقلية القومية الفلسطينية عندما تقوم الأغلبية في الكنيست باستخدام قوتها للمس بمبادئ ديمقراطية أساسية وبالأساس حقوق الأقلية العربية في إسرائيل.”

وكان “عدالة” قد التمس المحكمة العليا في أيّار 2007 باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، وطالب المحكمة بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2) وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.

وادعى “عدالة” في الالتماس أنّ التعديل الجديد يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات المحكمة العليا السابقة.

زحالقة يحذر من التهجير بعد مصادقة المحكمة العليا على قانون المواطنة العنصري

وصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة العليا المصادقة على قانون منع لم الشمل، بأنه مصادقة على العنصرية وعلى التشريع العنصري. وقال زحالقة: “بهذا القرار تكون المحكمة العليا قد سقطت في امتحان العدالة، ويجب تحويل اسمها من محكمة العدل العليا إلى المحكمة العليا بلا كلمة عدل لأنه لا مكان لها في الدلالة على هذه الهيئة القضائية الخالية من العدالة.”

وأكد زحالقة على أن قرار المحكمة عدم إلغاء قانون المواطنة العنصري ينسجم مع الأجواء العنصرية السائدة في الشارع وفي الإعلام وفي المجتمع السياسي وفي الرأي العام الإسرائيلي عموماً، ويبدو أن الجرف العنصري يسحب معه كل المجتمع الإسرائيلي من سياسيين وإعلاميين وحتى قضاة في المحاكم.

وأضاف زحالقة: “يشجع هذا القرار المجموعات العنصرية في الكنيست على سن المزيد من القوانين المعادية للعرب والمناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان. من المؤكد أن قرار المحكمة يصب الزيت على نار العنصرية المشتعلة في الكنيست، فهو يزيل المخاوف من أن المحكمة العليا قد تلغي قوانين على اعتبار أنها غير دستورية, فهي صادقت على قانون النكبة وعلى قانون المواطنة وقابلة للمصادقة على أي قانون عنصري تسنه الكنيست.”

وحذر زحالقة من أن السلطات الإسرائيلية قد تستغل قرار المحكمة للقيام بتهجير رجال ونساء وأطفال من داخل الخط الأخضر إلى مناطق السلطة في الضفة والقطاع، بحجة أن القانون، الذي صادقت عليه المحكمة العليا، لا يسمح لهم بالسكن مع عائلاتهم.

وينصّ القانون الذي رفضت المحكمة العليا الالتماسات لإلغائه بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة، على منع لم شمل العائلات الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر، وإذا كانت الزوجة أو الزوج من الضفة أو القطاع فهم لا يستطيعوا العيش مع أزواجهم داخل إسرائيل. وقال النائب جمال زحالقة عن قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه يتنافى مع الحق في إقامة العائلة، الذي اعترفت به كل القوانين والمواثيق الدولية, وحتى المحكمة في جنوب إفريقيا في عهد الابرتهايد البائد. وشدد زحالقة على أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي سنت مثل هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المواطنين العرب الفلسطينيين دون غيرهم.

بركة: وجه المحكمة العليا الإسرائيلية كوجه الرعاع العنصريين المسيطرين على الكنيست

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون المواطنة العنصرية، هو إثبات آخر على انضمام أعلى مستوى في الجهاز القضائي الإسرائيلي إلى موجة العنصرية الجارفة في إسرائيل، خاصة بعد أيام قليلة من قبول ذات المحكمة بقانون إحياء النكبة العنصري.

وقال بركة في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، برفض الالتماسات ضد قانون المواطنة العنصري، إن هذا القانون الذي يفرض بشكل عنصري مقيت، مقاييس لحياة الفرد الشخصية، ويحرم الإنسان العربي من حق اختيار شريك حياته، إذ كان من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خارج الوطن، ونحن نجابهه منذ أن بدأ يظهر على شكل أنظمة طوارئ في العام 2002.

وتابع بركة قائلا، إن المحكمة العليا بتركيبة أخرى، في العام 2006، انتقدت القانون بشدة، إلا أن سلسلة التغييرات الجارية في جهاز القضاء، وانصياعا لموجهة العنصرية التي تجتاح كل زاوية في المؤسسة الحاكمة واذرعها، أوصلت المحكمة العليا لاتخاذ قرار يساند قانونا عنصريا لا مثيل له في العالم، بأغلبية 6 قضاة مقابل 5 قضاة، وكما يبدو فإن التغييرات الأخيرة في طاقم القضاة سيعزز أكثر هذا التوجه العنصري.

وقال بركة، إن المحكمة العليا بقرارها وضعت المزاعم الأمنية الهشة، فوق كل المعايير والقيم الإنسانية، والحقوق الأساسية للإنسان، لتنضم بذلك إلى الرعاع العنصريين في الكنيست، وأيضا لعصابات “شارة الثمن” الاستيطانية، التي لا تكف عن ارتكاب الجرائم بحق العرب فقط لكونهم عربا.

وشدد بركة على أن قرار العليا أسقط آخر الأوراق التي كان يتستر بها الجهاز القضائي، ليجعل وجه القضاء تماما كوجه الرعاع الذين يسيطرون على الكنيست.

وقال بركة، إن قرار المحكمة العليا هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، بعد أن أقرت المحكمة قبل أيام قانون إحياء النكبة، الذي يعاقب مؤسسات رسمية في المجتمع العربي، في حال أحيت ذكرى النكبة، وهذا قانون يضع أساسا لقانون أشد خطورة في المستقبل القريب، خاصة بعد شرعن المحكمة العليا لهذا القانون.

زعبي: فقط دولة فاشية ترى في الديمقراطية وحقوق الإنسان خطرا عليها

في تعقيب النائبة حنين زعبي على قرار المحكمة العليا برفض الالتماس ضد قانون المواطنة، صرحت النائبة زعبي: “بأنه كان من المفروض أن تكون المحكمة العليا الإسرائيلية الملاذ الأخير للتأكيد على أن أساس الحكم والشرعية هي حقوق الإنسان وحقوق المواطن وقيم الديمقراطية.

لكن بعد سلسلة من الأحكام الإشكالية والمتناقضة تماما مع حقوق الإنسان، تنضم المحكمة العليا بشكل رسمي إلى مؤسسات الدولة التي ترى في المصلحة القومية اليهودية أساسا وأولوية على كل شيء.

المحكمة العليا، تشرع مبدأ يقول أن حق الفلسطيني هو خطر على الدولة، بهذا تغلق تقريبا المنافذ على روادع داخلية تكبح التدور العنصري والفاشي في إسرائيل.”

(عن موقع “بكرا”)

.

• تقرير خاص لعدالة: قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل