عن غرائب وخرائب “الإصلاح”/ هشام نفاع

مايو 29, 2011 سياسة, مواضيع ساخنة | 9 comments

إضراب عمال المحلة الكبير الثاني في 2008

|هشام نفاع|

فكّكتْ أربعة أشهر ونيّف من ثورة الشعوب العربية العديد من المفاهيم التي علاها الغبار. مفهوم “الزحف” مثلا (كما يقول “قديتا”) انقلب رأسًا على عقب. نقلة نوعية من “الزحف على البطون” الى “الزحف على الحصون” – حصون الأنظمة.

تفكيك المفاهيم لا ينحصر في مستوى “القطر” الواحد، بل تمتد حركة التصدّع من المحيط الى الخليج كفعل حاضر، لأنّ الثورة لا تزال تتفاعل. ثورة الشعوب العربية أكثر منها ثورات عربية. وليتمهّل المتشائم، ويتأمّل.

ما يفكك المفاهيم بالطبع ليس طروحات نظرية ولا أطروحات أكاديمية، من دون تقليل من أهميتها، بل ممارسة الناس الفاعلة في ميادين عامة مغبّرة. الفعل هو الحلّ. غبار الميادين ينظف المفاهيم من غبارها. يبلورها. مصطلح البلورة يتجسّد هنا بأبهى تجلياته، بعيدًا عن بريق بلّور الأسواق الفخمة.

لكنّ بعض المفاهيم لا زال يراوغ. مفاهيم تمرّ على أسماعنا كأوصاف موضوعية. تتجاوز جميع مصافي اليقظة والنقد. وها هو مفهوم الاصلاح لا يزال يتّسم بالحياد المُتعالي، كأنه ملكة بريطانيا. حياد مشبوه كما لو أنه كلمة سحرية تخلق لحظات من التنويم المغناطيسي ريثما ينتهي لفظها، فيتواصل خط الكلام المراوغ أو، في أفضل الأحوال، الساذج.

مركز “الأرض” المصري رصد 265  احتجاجًا عماليًا في 2004. امتدت من مصنع الى معمل الى آخر، كان مركزها مدينة المحلة الباسلة

الإصلاح الذي يكرره الدكتاتور والمعارِض الوطني والمناصر الأممي الحقيقي والمنافق الدولي المناوب والقرصان الأمريكي الرسمي- هو مفهوم يستحق النّبش. فمن غير المعقول اجتماع كل هؤلاء في خندق واحد.

في آذار 2004 عُقد في مدينة الاسكندرية مؤتمر موضوعه الاصلاح. شارك فيه رجال أعمال وممثلو مجتمع مدني وسياسيون. كان من “الأهمية” بحيث افتتحه المخلوع حسني مبارك. خلاصات المؤتمر تشكّل مدرسة في الإنشاء الفارغ، على شاكلة: “رؤى الإصلاح… لا تقع مسؤولية تنفيذها على الحكومات وحدها، وإنما على المجتمع المدني والحكومات معًا، فالمستقبل الواعد لأمتنا العربية لن يتحقق إلا باستثمار كل الطاقات الخلاقة والاجتهادات الأصيلة والعمل الدءوب الذي يجمع بين الرؤية والتنفيذ”. أين نصرف هذا اللغو؟ لقد تبيّن أنه عديم الرصيد.

حسني مبارك تلقف صفة “الإصلاحيّ” بدهاء. وممّا قاله للحضور: “من حقنا أن نفخر بما حققته الدول العربية من إنجازات في مسيرة الإصلاح والتحديث التي أحدثت نقلة نوعية في حياتنا”. لكن جملة مبارك التالية ستتحوّل لاحقًا الى ما يشبه النبوءة! فقد أضاف: “علينا في نفس الوقت أن ندرك أنّ عالمنا العربي يقف اليوم علي أعتاب مرحلة جديدة”. وهو لم يخطئ بالمرّة؛ فقد اكتسحته المرحلة الجديدة، وها هي تواصل اكتساح حصون السلاطين العرب.

في السنة نفسها كان الغليان قد بدأ في مصر. شرارات أولى حارقة. مركز “الأرض” المصري رصد 265  احتجاجًا عماليًا في 2004. امتدت من مصنع الى معمل الى آخر، كان مركزها مدينة المحلة الباسلة. تلك التي اعتبرتها مجلة “تايم” الأمريكية قبل الثورة بسنوات رمزًا ينذر بما بعده، وليس مجرد حالة مطلبية محدودة. بالمناسبة، إنها المدينة التي أحرق المتظاهرون فيها صور الرئيس لأول مرة، عام 2008.

لينين أكّد أنّ الفائدة الحقيقية تكون من “الإصلاحات وفي مجال النضال من أجل الإصلاحات”، أي أنّ المسألة ليست “عطايا” يمنحها الحكّام للشعوب، بل انتزاع حقوق

لم يمتطِ مبارك وحده صهوة الاصلاح؛ فزميله التونسي المخلوع زين العابدين بن علي سجّل على اسمه في 2002 “مشروع إصلاح دستوري جوهري يعتبر الأشمل والأكثر عمقا في تاريخ الجمهورية التونسية”. كان مشروعه من الشمولية بحيث انهار معه!

أما بشار الأسد فقد صرح قبل نحو شهرين بأن ”الإصلاح ليس وليد الحالة.. وإذا كان انعكاساً لما تعيشه المنطقة فإنه سيكون مدمّراً”. هل يقصد أنه مُدمّر للأنظمة أم أنه يُحظر الاستجابة الى مطلب الشعب بالإصلاح، لتحدّد الأنظمة التوقيت والمضمون “الصحيحيْن”؟ في الحالتين عبّر هذا الموقف عن غطرسة غبيّة تمثّلت بالدبابات أمام المظاهرات. بعدها بشهرين (أواسط أيار) ستقول وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنّ ما قدمه الأسد من إصلاحات لم يقدّمه أي زعيم آخر!

البنك الدولي شهير بسياساته التي تبغي تكسير الاقتصادات الوطنية و”دمجها” في الأسواق العملية. صحيح أنّ هذا يجري تحت شعارات برّاقة كالتنجيع والشفافية، لكنّ ما يحدث فعلا هو ضرب قطاعات انتاجية وطنية واستبدالها بالاستيراد. فوظيفة العربيّ أن يستهلك، لا أن يُنتج! هذا البنك الدولي نفسه اعتبر مصر عام 2010 “ضمن أفضل عشر اقتصادات بالعالم في تطبيق الاصلاح الاقتصادي معتبرًا أنها نموذج يجب أن يُحتذى به”. بعدها بسنة ستعلن ثورة مصر أن هذا الاصلاح هو سبب خراب بيت مصر!

في أيار 2003 نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، بفرح، أنّ جورج بوش كال مدائح رطبة لهذه الدولة على الاصلاحات. كنا نعيش حينذاك فترة “محوري الخير والشر” الذهبية! يومها توقف بوش باهتمام واطراء أيضًا عند “مبادرة ولى عهد المملكة العربية السعودية الامير عبد الله بن عبد العزيز الذي اقترح ميثاقا عربيا جديدا ودعا الى اصلاحات”. بعدها بسبع سنوات ستعتقل السلطات المواطنة السعودية منال الشريف بتهمة سياقة سيارة!

على الرغم من فضفاضية هذا المفهوم/ التكتيك، فقد أخطأ عدد من اليساريين العرب وبعض أحزابهم عندما سارعوا إلى تلقّف وعود الزعماء بالإصلاح. حدث هذا في مصر حين انضمّ يساريون إلى “الحوار” مع عمر سليمان خلافًا لإرادة وموقف ومزاج الشعب، ويحدث الآن بخصوص سوريا حين يصمت يساريون سوريون ويدافع يساريون عرب بغضب ثوريّ عن الأسد لمجرّد أنه “وعد بإصلاح” لم يرَ منه الشعب السوري سوى الرّصاص.

بدلا من تكريس مفردة “الإصلاح” المراوغة التي تدأب الأنظمة على استخدامها بخبث كشبكة صيد للعقول والإرادات، يتوجب على اليساريين العرب الانخراط في التحرّك الشعبي في الميدان، لتقويض مُجمل خطاب النظام العربي الحاكم وآليات القمع والاستغلال

بعض الرفاق الشيوعيين يعيدنا الى مرجعيات نظرية تثبت ضرورة كظم الغيظ على فظائع النظام السوري. سألجأ الى المرجعيات ذاتها: في مقال يعود الى العام 1913، سعى فلاديمير إيليتش لينين الى تحديد موقف من الدعوات للاصلاح في أوروبا، ضمن سعي الطبقات الحاكمة لصدّ الغضب الثوري الشعبي المنذر بالتفجّر. ومع أن لينين أبدى مرونة في الأمر فقد أكد أن الفائدة الحقيقية تكون من “الإصلاحات وفي مجال النضال من أجل الإصلاحات”. أي أن المسألة ليس “عطايا” يمنحها الحكّام للشعوب، بل انتزاع حقوق. سيرورة انتزاع الحقوق هي سيرورة نضال تعيد بلورة وصياغة الوعي السياسي والطبقي.

فكيف ينصحنا بعض اليساريين بأن نهدأ قليلا ريثما يقدّم الدكتاتور مكارمه؟ كيف يمكن مطالبة الشعوب بالقبول بتغيير شكليّ لتوزيعة الخير العام لا يغيّر من بنية الواقع من أساسه؟ لن يكون من التجنّي القول إنّ هذا الموقف هو موقف مناهض للحركة الثورية.

لمزيد من التوضيح يصحّ اقتباس تحليل آخر أورده لينين في “أطروحات حول المسألة القومية والاستعمارية”. وهو يتناول تلك الأوضاع التي تتميّز بعدم الوضوح، فيحذّر من خطر تشويش التمييز “بين مصالح الطبقات المضطهدة ومصالح جماهير العاملين والمستغلين، والمفهوم العام للمصالح الوطنية ككلّ، والذي يعني ضمنا مصالح الطبقة الحاكمة”.

عينيًا، حين يختار البعض التعلّق بمفاهيم عامة لـ “المصلحة العليا” والسياسات (المُعلنة) عن ممانعة نظام العائلة الجمهوري السوري المتوارث وما شابه، وتجاهُل بل ركل الحركة الشعبية ومطالب المواطنين جانبًا بالحذاء، فإنّ هذا البعض يُسقط نفسه في ورطة الدفاع عن “مصالح الطبقة الحاكمة”. هذا الدفاع يحتضن أيضًا عناصر مرتزِقة من النظام تراكم المليارات والاحتكارات من دون أن يختلّ مبدأ “الاشتراكية” في ثلاثية البعث الشهيرة. ويشمل زعامات أمنية لا يمكن أن تكون في صف أيّ توسيع لرقعة الحريات لأنه يقوّض سيطرتها. ويضمّ عناصر سائدة في جهاز بيروقراطيّ تقتضي مصالحها استمرار دوران عجلة الحُكم بنفس الوتيرة، لأن خلاف ذلك سيكشف انعدام أهليتها وكفاءتها. فالنظام، كمفهوم وكواقع، يتعدّى التصريحات المقاتلة التي، ككل كلام، “ليس عليها جمرك”. في رقعة التناقضات هذه بالضبط بين السلطة والشعب، يجب أن يُتخذ الموقف، وليس على ضفاف أنهار الكلام البلاغي.

تتحوّل مفردة الإصلاح الى طوباوية واهية، حين يتبناها من يُفترض بهم أن يمارسوا فكر وفعل النقد، وسط الحالة الثورية العربية الراهنة. لن يختلف الأمر هنا عن التمسّك بطقوس وشعائر دينية وغيبية عمومًا تتجاوزها حركة التاريخ أمام أنظارنا وعلى مسامعنا. لذلك، يجب التأكيد أنه بدلا من تكريس هذه المفردة المراوغة التي تدأب الأنظمة على استخدامها بخبث كشبكة صيد للعقول والإرادات، يتوجب على اليساريين العرب الانخراط في التحرّك الشعبي في الميدان، فعليًا واستعاريًا، من أجل تقويض مُجمل خطاب النظام العربي الحاكم وآليات القمع والاستغلال لديه، بما فيها كذبة “الاصلاح” حين يُمسَخ تكتيكًا معاديًا للحركة الثورية.