ديسمبر 29, 2016 مقالات وأخبار, مواضيع ساخنة | 1 comment

<

|رائف زريق|

رائف زريق

يحق لنا أولا أن نهنئ أنفسنا وأن نهنئ النائب الدكتور باسل غطاس بخروجه من الاعتقال. تحريض المؤسّسة عليه هو تحريض علينا جميعًا، وأصاب عوض عبد الفتاح عين الصواب حين كتب أنّه من الوهم الاعتقاد بأنّ التخلص من حزب “التجمع” ‏سوف يجعل المواطنين العرب ينعمون بالجنّة، وبأنّ الضرب والتمييز وهدم البيوت وتهجير أهل النقب ستتوقف كلّها.

بهذا المعنى، فإنّ لإسرائيل سياساتها التي تبنيها بغضّ النظر عن ردود أفعالنا، وهذه السياسة تتعلق بالصميم بالمصالح العميقة الصهيونيّة التي ترى في الوجود الفلسطينيّ مشكلة ‏حقيقيّة أمام مشروعها. وعليه، ثمّة حدود لممارسة الجلد الذاتيّ وهناك حاجة لضرورة الانتباه إلى أنّ التماسك والوَحدة هما الأساس لأيِّ إنجاز حقيقيّ.

ما أودّ مراجعته في هذه المقالة هو بعض المقولات السريعة التي وردت في الشبكات الاجتماعيّة والصحافة، والتي كانت بطبيعتها قصيرة ومرتجلة و‏متدفقه ورشيقة، إلّا أنّها -ومع رشاقتها وتدفّقها- ليست بديلا عن مقال سياسيّ يوضح لنا الطريق ويطرح موقفا متماسكًا ومنسجمًا. وعليه، رأيت أخذ هذه المقولات بمنتهى الجديّة، وهي مقولات كتبتها مجموعة من الشبان والسياسيين الوطنيّين الذين تربطني ‏بجزء كبير منهم علاقات زمالة أو صداقة.

السياق والموقع

هناك الكثيرون ممّن كتبوا أنّ التواصل مع الأسرى هو واجب إنسانيّ، وأنّ الأسرى في ظلمة سجونهم يسعون بكلّ ثمن للتواصل مع العالم الخارجيّ، ولذلك فإنّهم يؤيّدون ما ‏قام به غطاس. هنا عليّ أن أتوقّف قليلا: كيف يمكن الانتقال من الفرضية التي تقول بواجب الدفاع عن حقّ الأسرى بالتواصل مع العالم الخارجيّ إلى النتيجة التي تقول بأنّ الطريقة المثلى لذلك هي إدخال هواتف نقالة إلى السّجن عن طريق ‏عضو كنيست مستغلا الحصانة البرلمانيّة؟ هل يقود واجب الدفاع عن الأسرى إلى واجب “إدخال التلفونات النقالة بهذه الطريقة”؟ لا أعتقد ذلك.

أولاً: أمام عضو الكنيست طرق عديدة لرفع قضية الأسرى وجعلها قضية سياسيّة من الدرجة الأولى. من الممكن أن يقوم بحملة إعلاميّة محليّة وعالميّة، و‏من الممكن أن ينظّم مظاهرة أمام السجن، ومن الممكن أن يقدم اقتراحات قوانين، ومن الممكن أن يُضرب عن الطعام مثلا تضامنًا مع الأسرى. لذلك، لا أعرف كيف يستطيع البعض أن يشتقّ صواب الفعل من صواب الواجب الأخلاقيّ، وكيف يقود الثاني إلى الأول. لا يمكن للسياسة أن تكتفي باشتقاق الأفعال الواجب فعلها ‏من الميل الفطريّ الأخلاقيّ فقط. صحيح أنّ السياسة النبيلة لا تستقيم من دون الأخلاق، لكنّ السياسة ليست أخلاقًا فقط؛ بل يجب أن تدخل المعادلة حسابات سياسيّة تتعلّق بهُويّة الشخص الذي يقوم بالعمل، وبموقعه السياسيّ والزمان والمكان والسياق.

‏وهنا عليّ أن أعبّر عن رأيي الشخصيّ بأنّه ليس من وظيفة عضو الكنيست أن يهرّب هذه الهواتف. ‏أولا لأنّ ذلك سيؤدّي إلى التعامل مع سؤال الأسرى كحالات فرديّة، بدلًا من تسييس هذا السؤال ووضعه كقضية سياسيّة عامّة. هناك آلاف الأسرى… فكم هاتفًا نقالًا يمكن لعضو الكنيست أن يُدخل إلى السجون؟ لعضو الكنيست وظيفة سياسية علنيّة تحشيديّة مبدئيّة، ولا أعتقد أنّ إدخال الهواتف يندرج ضمن مهامّه السياسيّة.

‏ثانيًا: لم يكن لهذا العمل، الذي اعتبره الكثيرون بطولة وطنيّة واستجابه لدعاء استغاثه الأسرى، لينجح لولا استناده إلى الحصانة البرلمانيّة التي يتمتع بها النائب غطاس. وعليه، فإنّ من يعتقد أنّ هذا العمل هو الصواب بعينه فإنّ ذلك يعني أنّه يؤيّد تكرار هذا العمل مرة تلو الأخرى، من طرف غطاس وأعضاء الكنيست العرب الآخرين. إلّا أنّ هذا النشاط لا يمكن أن يتمّ إلّا إذا حافظ هؤلاء على مكانتهم كأعضاء كنيست وحافظوا على حصاناتهم.

‏هذا (ادخال الهواتف إلى الأسرى الأمنيين) مشروع نضاليّ أساسه الحصانة البرلمانيّة! أي أنّ أدواته القانونيّة هي إسرائيليّة مئة في المئة! هذه ليست مزاودة، بل هو لفت انتباه إلى الركائز التي يستند إليها هذا العمل الوطنيّ. وإذا كانت الحصانة شرطًا أساسيًّا لنجاح هذا العمل الوطنيّ، فعلينا أن نسأل إذا كان هذا العمل من شأنه أن يهدّد وجود هذه الحصانة من أساسها. ‏وهذا ما حصل فعلًا؛ إذ أصبحت الحصانة موضعَ سؤال، وبالتالي فنحن أمام عمل ونشاط غير قابليْن للتكرار، وإذا حصل وتكرّرا لبعض المرات القليلة فإنّ ذلك لم يكن ممكنًا إلّا بفضل الحصانة التي يمنحها القانون الإسرائيليّ.

‏على أيّ حال لا يمكن القول إنّه بالإمكان إدراج هذا النشاط ضمن استراتيجية نضالية متماسكة يستطيع الكثيرون المشاركة فيها، ومن الممكن تكرارها مرة تلوَ الأخرى. ومن اللافت للانتباه أنّ الكثيرين الذين يدفعون إلى تصعيد الخطاب والمواجهة معتبرين أنّ الكنيست مؤسّسة كولونياليّة، هم  في غالبيتهم يعارضون فكرة استقالة النائب غطاس من الكنيست ويؤيدون استغلاله لحصانته في دعم الأسرى غير متنبهين للالتباس الناشئ عن هذه الإزدواجيّة.

‏المشكلة ليست في خرق القانون

‏هناك نوع آخر من المقولات مضت مُدّعيةً أنّه من غير الممكن خوض النضال ضدّ السياسة الإسرائيليّة ضمن حدود القانون الإسرائيليّ، وأنّه يجب علينا ألّا نقبل بتقسيمات القانون الإسرائيليّ الذي يحدّد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع، وأنّ القبول بقوانين لعبة كهذه يعني القبول ‏بواقع الدونيّة. وقد أخذ هذا التوجّه بعض الزخم على أثر ظهور النائب أيمن عوده، رئيس القائمة المشتركة، في التلفزيون الإسرائيليّ، مُشدّدًا على قانونيّة النضال وانحصاره في إطار القانون، ما أخرج البعض عن طوره.

‏باعتقادي المتواضع، أرى أنّ هناك لبسًا في هذا الموضوع، وقد ساهم النائب عودة في إحداث هذا اللبس. ‏فأولًا، أعتقد أنّ المشكلة لا تكمن -في حالة إدخال الهواتف- في كون النشاط مخالفا للقانون؛ ‏هناك الكثيرون الذين يعتقدون -وأنا منهم- أنّ النضال في الكثير من الحالات قد يتجاوز حدود القانون. فعندما التقى أعضاء كنيست وبعض الصحفيين في سبعينيات وثمانينات قيادات منظمة التحرير، رغمًا عن القانون الذي كان يحظر هذه اللقاءات، كانت هذه اللقاءات مخالفة قانونيّة واضحة وأدخلت بعض الذين شاركوا في ‏هذه اللقاءات إلى سجن  فعليّ. إلّا أنّ أحدًا لم يدّعي أنّ هذا العمل غير مقبول أو غير مشروع. ‏النائبة حنين الزعبي شاركت في فكّ الحصار عن غزة من خلال مشاركتها في سفينة مرمرة مخاطرةً حينها بتقديم لائحة اتّهام ضدّها.. ‏النائب محمد بركة حوكم على أثر مشاركته في مظاهرات مختلفة، ووافق مسبقا على رفع الحصانة  بطلبه هو. وتُضاف إلى هذه القائمة المحاكمات المتكرّرة للشيخ رائد صلاح على أثر نشاطه بكلّ ما يتعلق في القدس والأقصى.

ورُغم الفروقات السياسيّة في الحالات أعلاه، إلّا أنّ هناك قاسمًا مشتركًا لجميعها: فكلّها حصلت في وضح النهار، وكلّها تحدّت الإجماع السياسيّ الإسرائيليّ، وكلّها حملت رسالة سياسيّة واضحة هدفها إحداث تغيير في الموقف السياسيّ، وسعت إلى ذلك علنا. ‏لا أعتقد أنّ الامر ينطبق على إدخال هواتف نقالة إلى السجون الإسرائيليّة؛ ‏فإدخال الهواتف حتى لو كانت أهدافه كلها إنسانية وطنية وسامية، لا يهدف في نهاية الأمر وغير قادر على تغيير السياسة الإسرائيليّة حيال الأسرى، بل هو عبارة عن نشاط يمرّ عبر ثقوب هذه السياسة.

‏ثانيًا: هناك فرق بين المراهنة على المواطنة وبين الالتزام بجميع القوانين التي تفرضها المؤسّسة الإسرائيليّة. ‏المواطنة أمر واسع مفهموميًّا وسياسيًّا وفلسفيًّا، وهي أوسع من أن تنحصر في كونها مجموعة من القوانين الوضعيّة القائمة في دولة معيّنة. ‏المواطنة كفكرة هي عبارة عن موقف معياريّ يمكّننا أن نقيّم بموجبه القوانين الوضعيّة في دولة معينة، وهي  كفكرة لا تستنفد نفسها من خلال القوانين القائمة. ‏إنّ فكرة المواطنة تجيز في الكثير من الأحيان مخالفة بعض القوانين، وفي بعض الأحيان الأخرى تُلزم فكرة المواطنة المواطن برفض الانصياع إلى بعض القوانين الجائرة الاستبداديّة والعنصريّة.

إنّ أحدًا لم يعتقد في الحالة الأمريكيّة أنّ رفض الأفارقة السّود في أمريكا للجلوس في القسم الخلفيّ للحافلات العامّة، كما كان ينصّ عليه القانون، هو عبارة عن مسّ أو انتهاك لفكرة المواطنة، مع أنه شكّل مخالفة واضحة للقانون. ‏لا بل يمكن القول إنّ رفض مثل هذا القانون العنصريّ هو نفسه تشديد وتأكيد على فكرة المواطنة التي تقوم على فكرة المساواة بين المواطنين.

‏كذا الأمر عندما يجري الحديث عن إسرائيل؛ خذوا مثلًا رافضي الخدمة الإجباريّة الذين يُزجّ بهم في السّجون: فهم يدفعون أثمانًا على مواقفهم لرفضهم الخدمة العسكريّة في المناطق المحتلة. لا يمكن اعتبار هؤلاء خارج المواطنة حتى وإن كانوا قد خالفوا القانون.

‏هناك حيّز ممكن وضروريّ يقع خارج القانون لكنه داخل المواطنة، وهذا الحيّز -تاريخيًّا- هو الذي شحن فكرة المواطنة بأبعاد حقيقيّة وأعاد إنتاجها كفكرة تحرّريّة. ‏إسرائيل معنيّة برسم دائرة المواطنة كي تكون مطابقة تمامًا لدائرة القانون، وذلك كي تدّعي أنّ كلّ خروج عن القانون أيًّا كان هو خروج عن دائرة المواطنة. ‏المواطنة كفكرة وكمشروع وكقيمة معياريّة تقوم على الاعتقاد والإيمان بوجود جماعة سياسيّة يتمتّع أفرادها بحقوق يجب احترامها، قوامها المساواة. لكنها كفكرة مُرشدة وقيمة معياريّة لا تستدعي الالتزام بكلّ القوانين ولا تستلزم ولا تفترض المشاركة في انتخابات الكنيست، وهي تستقيم أيضًا مع مقاطعة الانتخابات. من الممكن مقاطعة الانتخابات والالتزام بمشروع المواطنة كأفق سياسيّ وأخلاقيّ يقوم على المساواة. القضية الأساس هي الرغبة والاستعداد لمخاطبة بقيّة المواطنين في الدولة، عربًا ويهودَ، على أساس من المساواة، مع الأخذ بعين الاعتبار لمصالحهم ووجودهم ورفاهيتهم، حتى وإن كان هناك تناقض حادّ في كيفية تعريف هذه المصالح.

إنّ توسيع حيّز المواطنة المذكور، وشحنه بمضامين جديدة، هما جوهر مشروع “التجمع” كما أفهمه. وكلّ فكر سياسيّ يطابق بين دائرة القانون ودائرة المواطنة غير مؤهّل لشحن المواطنة بمفاهيم سياسيّة تحرريّة جديدة، ولا يضيف شيئًا لفكرة المواطنة. لذلك، أعتقد مثلًا أنّ خطاب الجبهة الديمقراطية لا يضيف الكثير إلى فكرة المواطنة أكثر ممّا تقرّ به حركة “ميرتس”، لأنّه لا يأخذ بالحسبان خاصيّة إسرائيل كدولة يهوديّة وكونها مشروعًا استيطانيًّا. إلا أنّه يمكن القول، أيضًا، إنّه في حالة حدوث تباعد كبير بين دائرة المواطنة ودائرة القانون، فمِن شأن ذلك أن يهدّد بتقويض الأساس الذي يقف عليه الخطاب السياسيّ للمواطنة، فيصبح خارج أيّ سياق مدنيّ، ويفقد قدرته على التفاعل داخل المواطنة. ‏صحيح أنّ دائرة المواطنة لا تتطابق فعلا مع دائرة القانون، إلا أنّه لا يمكن لدائرة المواطنة أن تعرّف نفسها عبر الطلاق المطلق من القانون السائد.

على أيّ حال، فإنّ من يعتقد أنّه من الضروريّ إنهاء الطبيعة الكولونياليّة للدولة الإسرائيليّة، عليه أن يأخذ البُعد التحرّريّ للمواطنة بجديّة، وأن يجد الطرق لكيفيّة شحنه من جديد بمضامين خلاقة وجوهريّة، لا أن يتخلّى عنه بهذه السهولة. ومن ينظر إلى حلّ الدولة الواحدة فإنّه لن يجد في المدى البعيد أيّ أفق خارج أفق المواطنة المتساوية حقًّا وحقيقةً.

عودة إلى ظروف المواطنة

‏كلّ هذا يقودنا إلى أحد المواقف التي نُشرت على “فيسبوك” واسترعت انتباهي، والذي جاء فيه أنّ نضالنا سوف يستمرّ مئة عام أو أكثر، وعلى قصيري النفس التنحّي جانبًا. ‏أميل إلى الاتفاق مع كاتب النصّ إلى أنّ النضال سوف يستمرّ مئة عام أخرى، كما أنّني أعتقد مثله أنّ علينا أن نكون أصحاب نفس طويل (‏وإن كنت غير مؤهّل لأن أنحّي أحدًا جانبًا).

‏لكنّ هناك بعض الأسئلة التي من الضروريّ طرحها:

‏إذا كان النضال سيستمرّ 100 عام، أليس من الأجدر بنا أن نتعلّم كيف من الممكن أن نتنفس كلّ هذه المدّة؟ ‏ألا يستوجب ذلك أن نأخذ بعين الاعتبار كمية الهواء والأكسجين المحدودة الموجودة لدينا، كي لا نستهلكها دفعة واحدة، الأمر الذي قد يهدّد بانقطاع أنفاسنا؟ إنّ طول النفس يستدعي طريقة من النضال لا تسير فوق الحياة، بل جنبًا إلى جنب معها، كي لا تنقطع أنفاسنا.

‏بدأت مقالتي باقتباس من السكرتير السابق للتجمع الوطنيّ، وسأنهي  باقتباس آخر من  مقالته: “‏نعم، قد ترتكب الحركات والقيادات أخطاءً وهذا أمر طبيعيّ في خضمّ النضال… إلّا أنّ القضية باقية والظلم مستمرّ، وكلّ ما يحصل من أخطاء ومن إجراءات سلطوية لا تجيز أن نقع في المحظور، أي التخلي عن النضال أو عن التمسّك بخطابنا السياسيّ، خاصّة وأنّ نضالنا عادل مئة في المئة وطريقتنا صحيحة مئة في المئة، وأنّ وسائل نضالنا ‏هي سياسيّة شعبية ومدنيّة تتّسق مع خصوصيّتنا في ظروف المواطنة الإسرائيلية.”