دايتون ملك فلسطين!

سبتمبر 22, 2010 سياسة, مواضيع ساخنة | 1 comment

الجنرال دايتون (إلى اليمين) ومنير الزعبي، رئيس الحرس الرئاسي الفلسطيني، في قاعدة التدريب في أريحا، في 26 شباط 2009- تصوير: رينا كاستلنوفو- "نيويورك تايمز"

|ناثان ثرول- “نيويورك تايمز”|

في الحادي والثلاثين من آب، في الليلة التي سبقت العشاء الذي نظمه الرئيس أوباما لبدء المحادثات بين القيادة الإسرائيلية والفلسطينية، أطلق عناصر من “حماس” النار وقتلوا أربعة مستوطنين يهود من الخليل، وهي أكبر المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وأكثرها اكتظاظًا. وقد أدان مسؤولون رسميون فلسطينيون وإسرائيليون هذه العملية –التي تُعتبر الأكثر فتكًا ضد مدنيين إسرائيليين خلال أكثر من عاميْن- حيث صرّحوا بأنّ هذه العملية سعت لإحباط المفاوضات الفتية. مع ذلك، واستنادًا إلى أحد الناطقين باسم “حماس”، فإنّ العملية حملت غرضًا أكثر تحديدًا: عرض مثال جليّ على عُقم التعاون المشترك السّائد بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، مؤخرًا. وقد وصل هذا التعاون ذروة غير مسبوقة تحت قيادة وتوجيه الجنرال الأمريكي، كيث دايتون، الذي يترأس بعثة أمريكية صغيرة تهدف لبناء قوات أمن فلسطينية في الضفة الغربية.

تتبع أجهزة الأمن الفلسطينية، شكليًا، إلى سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس حركة “فتح”، غريمة “حماس”، حيث تسمي “حماس” هذه الأجهزة باسم “قوات دايتون”؛ فهذه القوات، عمليًا، تخضع لسيادة سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية غير المنتخب، الذي يتصف بكونه تقنوكراط جنتلماني المسلك. وقد عيّن عباس فياضًا في أعقاب سيطرة “حماس” على غزة في حزيران 2007، بعد 17 شهرًا من فوز الحركة في الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني 2006، حيث أوكل إليه مهمة منع “حماس” من السيطرة على الضفة الغربية أيضًا.

غسان خطيب: إدخال الإصلاحات في القوات المسلحة هو الهدف الأساسي والجزء الذي لا يتجزأ من خطة فياض. النجاحات الأخرى أتت كتحصيل حاصل لهذا

حصل فياض على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة تكساس في هيوستن وشغل مهام مختلفة في البنك المركزي الفيدرالي في سانت لويس وفي البنك الدولي وفي صندوق النقد الدولي، قبل أن يصبح وزيرًا للمالية في حكومة ياسر عرفات (الأخيرة). وقد ضمنت سمعته كمسؤول صرف حكومي ومدير موثوق به استمرار تدفق أموال المساعدات الدولية التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني (…) وهو مسؤول اليوم عن جميع مناحي الحُكم الفلسطيني تقريبًا، مع أنه لا يشارك في المفاوضات الإسرائيلية.

يُنتقد فياض في المناطق الفلسطينية تمامًا لنفس الأسباب التي مُجّد بسببها في الخارج. فقد أدان العنفَ ضد إسرائيل كموقف مناهض لتطلعات أبناء شعبه، وقال إنّه يمكن إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية العتيدة، خارج إسرائيل، واقترح أن تمنح هذه الدولة العتيدة المواطنة لليهود. ويتلقى فياض المديح في صفحات المقالات والآراء في “واشنطن بوست” و”وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز”، وهو يتمتع بعلاقات طيبة مع قيادات أجنبية غير محبوبة في فلسطين: ففي زيارة فياض الأولى إلى البيت الأبيض، استقبله الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بالسّبابة والخنصر الممدودتين رمزًا للعلامة الخاصة بجامعة تكساس في هيوستن التي درس فيها بوش (علامة تحبب قصوى). وعندما تزوجت ابنة قائد الأركان الإسرائيلي في فترة ولاية أريئيل شارون، قبل عدة سنوات، جلس فياض في الزفاف إلى جانب شارون وتحدّث إليه مطولاً.

في شباط الماضي تحدّث فياض أمام المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية في مؤتمر هرتسليا السنويّ، حيث قارنه شمعون بيرس بدافيد بن غوريون. وتركّز معظم خطاب فياض في خطته الطموحة التي أعلنها في نهاية آب 2009 بالإعلان عن الدولة الفلسطينية من طرف واحد حتى آب 2011. وعندها، واستنادًا إلى فياض، “سيفرض واقع الدولة الفلسطينية نفسه على العالم”. وقد تبنت “الرباعية” خطة فياض “لبناء” دولة –لم يقل إنه سيعلن عنها- وحظيت بالدعم الحماسيّ من المتبرعين في العالم.

استهداف أعضاء “حماس” يهدف للتقليل من احتمال السيطرة على الضفة الغربية وأيضًا لمساعدة فياض على بناء واقع يوحي بأنه المُسيطر ويُمكن لإسرائيل أن تنسحب بسلام من المناطق المحتلة

وقد صرّح أمامي مايك هرتسوغ، الرئيس السابق لطاقم وزير الأمن الإسرائيلي إيهود براك: “أعتقد أنّ فياض يعتقد في النهاية أنّ المفاوضات السياسية لن تنجح وبأنّ خطته (بناء الدولة) ستكون الملاذ الأخير”. الخطر الذي يواجه إسرائيل والسلطة الفلسطينية على السواء هو ما قد يحدث في حال فشل المفاوضات وفي حال لم تلقَ خطة فياض التخويل اللازم من إسرائيل. “نحن لن ننسحب من مناطق معينة فقط في حال وجود إعلان (عن الدولة) أو قرار من الأمم المتحدة”، يقول هرتسوغ. في تلك الحالة سيكون بوسع “حماس” أن تطرح ادعاءً مقنعًا بأنّ العنف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التحرّر القوميّ. فياض سيقرر تاريخًا اعتباطيًا وسيقول “حسنًا، فلتكسروا رؤوسكم الآن جميعًا إذا كنتم تنوون تجنب الكارثة”"، يقول هرتسوغ. “ما فعله بالغ الخطورة ولكنه، أيضًا، بالغ الذكاء”.

تلقى خطة فياض حتى الآن نجاحًا. فإدارته بدأت أكثر من 1000 مشروع تطويري، تشمل تعبيد وشق الطرق، زرع الأشجار، حفر الآبار وبناء المباني الجديدة، وبالأخص في مدينتي البيرة ورام الله. وقد قلل من الاعتماد على المعونات الأجنبية وبدأ بتنفيذ خطط لبناء مستشفيات جديدة وغرف تعليمية ومحاكم ومناطق صناعية ومساكن وحتى بناء مدينة جديدة، مدينة روابي، بين رام الله ونابلس. ويقول غسان خطيب، متحدث باسم السلطة الفلسطينية، “إلا أنّ إدخال الإصلاحات في القوات المسلحة هو الهدف الأساسي والجزء الذي لا يتجزأ من خطة فياض. وثمة بعض النجاحات للحكومة أتت كتحصيل حاصل لهذا، مثل النموّ الاقتصادي”.

كما أنّ حكومة فياض وفرت لمواطنيها إصلاحات في الشرطة وقوات الأمن الأخرى، لتوفير الأمن والنظام كمهمة أساسية: القبض على العصابات الإجرامية، بلورة وتقوية أجهزة أمنية تنافسية، منع الظهور العلني بالأسلحة والعثور على السيارات المسروقة. إلا أنّ خطته “لمحاربة الإرهاب” –التي تُدار بالأساس ضد “حماس” والتي يتعامل معها الكثير من الفلسطينيين على أنها تعاون مع إسرائيل- هي أهمّ العناصر: فاستهداف أعضاء “حماس” والمتعاطفين المشبوهين يهدفان إلى التقليل من احتمال السيطرة على الضفة الغربية وأيضًا -وبما لا يقل أهمية- مساعدة فياض على بناء واقع مقبول ومعقول يوحي بأنه المُسيطر ويُمكن لإسرائيل أن تنسحب بسلام من المناطق (المحتلة).

حضرة الكولونيل

في العام 2009 شاركت القوات الفلسطينية والإسرائيلية في 1,297 نشاطًا مُنسّقًا، كان أكثرها موجًهّا ضد المجموعات الفلسطينية المسلحة، ما يُشكّل زيادة بـ 72% عن السنة التي سبقتها. وسوية، نجحت القوات المشتركة في الغالب بحلّ كتائب الأقصى، وهي فصيل مركزي من فصائل “فتح”؛ مهاجمة خلايا الجهاد الإسلامي؛ وإغلاق جميع المؤسسات الاجتماعية التابعة لـ “حماس”، بما في ذلك النشاطات المالية والعسكرية في الضفة الغربية.

واستنادًا إلى التقرير السنويّ الأخير الصادر عن “الشاباك” الإسرائيلي، فإنّ “عمليات مكافحة الإرهاب المتواصلة من طرف إسرائيل والجهاز الأمني الفلسطيني” أدت إلى التقليل من الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحيث بلغ عددها حضيضًا غير مسبوق منذ العام 2000. ويقول هرتسوغ إنّ مستوى التعاون اليوم “أفضل مما كان عليه قبل الانتفاضة الثانية- إنه ممتاز”. وتقول منى منصور، عضوة عن “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني وأرملة لقائد رفيع إغتيل من الحركة: “لقد نجحت السلطة الفلسطينية في تحطيم “حماس” في الضفة الغربية أكثر مما فعلت إسرائيل.”

في 2009 شاركت القوات الفلسطينية والإسرائيلية في 1,297 نشاطًا مُنسّقًا، كان أكثرها موجًهّا ضد المجموعات الفلسطينية المسلحة، ونجحوا بحلّ كتائب الأقصى ومهاجمة خلايا الجهاد الإسلامي وإغلاق مؤسسات “حماس”

وتحوي الإصلاحات الحكومية الفلسطينية الأمنية في جوهرها إقامة عدة “كتائب عسكرية” تابعة لقوات الأمن الوطني، ما مجموعه 8,000 شرطي مسلح يشكلون جزءًا مما مجموعه 25,000 مجند فلسطيني مسلح في الضفة الغربية. الضابط المسؤول عن معالجة وتدريب وتسليح هذه الكتائب العسكرية ووضع الخطط الاستراتيجية لها هو الفريق كيث دايتون، والذي يشغل مهام المنسق الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

تحت إدارة وإشراف دايتون أنهى أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني في بلدة صحراوية تبعد 16 ميلاً إلى الجنوب من عمان، دورات عسكرية استمرت لتسعة عشر أسبوعًا في مركز الشرطة الدولي في الأردن، الذي بُني بدعم أمريكي في العام 2003 من أجل تدريب وتأهيل الشرطة العراقية. وفي الخليل وجنين وأريحا ورام الله تنعكس مهمة دايتون في تنظيم البُنى وإعادة تأهيل الحرس الرئاسي والكليات العسكرية والمنشآت اللازمة لوزارة الداخلية إلى جانب مراكز القيادة العسكرية، حيث أنّ بعضها -مثل المركز الذي زرته في مركز الخليل- كان قد دُمّر على يد إسرائيل أثناء الانتفاضة الثانية. وتخطط بعثة دايتون لبناء معسكرات جديدة في بيت لحم ورام الله وطوباس وطولكرم. كما أنها توفر دورة تمتد لشهرين في موضوع القيادة يشارك فيها ضباط رفيعون من الأمن الوطني، كما أنها صنعت وعينت مستشارين لمجلس التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية. وعلى مرّ السنوات الثلاث المنصرمة قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتخصيص 392 مليون دولار لمهام بعثة دايتون، ومعها 150 مليون دولار أخرى مخططة للعام 2011.

في مقرّها الكائن في مبنى حجري من القرن التاسع عشر تابع للقنصلية الأمريكية في القدس الغربية، تُشغل بعثة دايتون 45 شخصًا كطاقم نواة يتألف بالأساس من الأمريكيين والكنديين، ولكن يمكن العثور هناك على ضباط عسكريين بريطانيين وأتراك. أضف إلى ذلك أنّ البعثة تشغل 28 موظفًا بعقود شخصية من شركة “داين كروب إنترناشيونال” (DynCorp International) الأمريكية للأسلحة التي تتخذ من ولاية فرجينيا مقرًا لها. وتتطلب تعليمات الخارجية الأمريكية أن تقوم طواقم بعثات الحكومة الأمريكية بالتنقل والسفر في قوافل كبيرة ومسلحة تسليحًا ثقيلاً، غير أنّ هذه التعليمات لا تسري على العاملين بعقود شخصية وعلى الضباط الأجانب، الذين يسكن بعضهم في رام الله.

وتخضع بعثة دايتون إلى مسؤولية وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وإلى الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان الأمريكية. كما يقدم دايتون الاستشارة إلى جورج ميتشل، المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط، كما أنه يتحلى بدعم سيناتورات وأعضاء كونغرس مؤثرين، فيما يحظى بدعم محللين لمنطقة الشرق الأوسط الذين يقولون إنّ العمل الذي تؤديه بعثة دايتون هو إنجاز فريد من نوعه. كما منحت إسرائيل قوات الأمن الفلسطينية مسؤوليات أكبر، حيث وسّعت من نطاق عملياتها الجغرافي وبدأت تزيد من المشاركة في المعلومات الأمنية ذات الجودة العالية، في حين بدأت تلغي حظر التجول المفروض من منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا في العديد من أكبر المدن في الضفة الغربية. واستنادًا إلى مكتب الأمم المتحدة للتنسيق في المسائل والقضايا الإنسانية، فإنّ إسرائيل خفّضت أيضًا من الوقت اللازم للسفر والتنقل بين غالبية مراكز المناطق العمرانية في الضفة الغربية عن طريق فتح الطرقات والتخفيف من الرقابة في الحواجز وإلغاء التصاريح اللازمة للسيارات إلى جانب إزاحة المعوقات التي وضعتها إسرائيل على الطرقات، والتي من المتوقع أن تقلّ أيضًا في المستقبل القريب إلى أقلّ عدد منها منذ العام 2005.

الكولونيل فيليب ج. ديرمر، عضو سابق في بعثة دايتون: البعثة حققت إنجازات ميدانية على الأرض أكثر من أيّ مجهود أمريكي بُذل في تحقيق السلام الإسرائيلي-الفلسطيني…

كتب الكولونيل فيليب ج. ديرمر، وهو عضو سابق في بعثة دايتون، في آذار 2010، تقريرًا وُزّع على الطواقم الرفيعة في البيت الأبيض والأجهزة الأمنية، مؤدّاه أنّ “بعثة دايتون حققت إنجازات ميدانية على الأرض أكثر من أيّ مجهود أمريكي بُذل في تحقيق السلام الإسرائيلي-الفلسطيني”. كما قال مايكل أورن، السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، “يمكنك أن ترسل جورج ميتشل ذهابًا وإيابًا إلى الشرق الأوسط قدرَما تحبّ، إلا أنّ توسيع ما يقوم بها الجنرال دايتون في مجال الأمن إلى قطاعات أخرى من الحُكم الفلسطيني والمجتمعي، هو حقًا النموذج الوحيد المستديم لإحداث أيّ تقدّم”.

في آذار 2005 وصل إلى القدس المنسق الأمريكي الأمني الأول، الفريق ويليام “كيب” وورد. وقد أخبرني إيليوت أبرامز، وهو نائب مستشار الأمن القومي للرئيس جورج بوش، سابقًا، بأنّ بعثة وورد نُظمت ردًا على ثلاثة أحداث تزامنت بقوة: إعادة انتخاب بوش في تشرين الثاني 2004، الذي رغب في إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية كجزء من خارطة الطريق التي أطلقها في العام 2003 للسلام في الشرق الأوسط؛ موت ياسر عرفات الذي حارب الجهود الأمريكية لإدخال الإصلاحات في أجهزة الأمن الفلسطينية؛ وفوز المرشح المفضل لدى أمريكا، محمود عباس، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الثاني 2005.

(ترجمة بتصرف: علاء حليحل- خاص بموقع “قديتا”. نُشر التقرير بالانجليزية في ملحق الكتب الخاص بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية. لقراءة المقالة الكاملة مع الإحالات والمصادر يُرجى زيارة هذا الرابط.)