غدًا، تظاهرة في حيفا ضد اعتقال الصحافي مجد كيّال
وكانت قد دعت الحملة من خلال البيان إلى تظاهرة غداً الخميس الموافق ١٧ نيسان عند الساعة 19:30 في “ساحة الأسير” في حيفا، احتجاجا على الانتهاكات المرفوضة والمتواصلة لأبسط حقوق الانسان والمعتقل.
مجد كيّال
| خدمة إخبارية |
منذ اعتقاله ليلة السبت الماضي ١٢ نيسان/ أبريل من معبر “الشيخ حسين” عند الحدود الأردنية- الإسرائيلية، وتقديمه إلى المحكمة صباح الأحد الماضي ١٣ نيسان لتمديد إعتقاله حتى ٨ أيام، يقبع الصحافي والناشط السياسي مجد كيّال من حيفا، في سجن الاحتلال الإسرائيلي، سجن الجلمة، وذلك بعد زيارته إلى بيروت، لحضور مؤتمر بدعوة من جريدة “السفير” التي يكتب فيها بشكل منتظم.
قبل قليل وصل موقع “قديتا” بيان صحفي من قبل حملة #الحرية_لمجد، ذكر فيه بداية:”توجه السلطات الاسرائيلية لكيّال تهمًا اعتادت توجيهها لعديد من الناشطات والناشطين في حالات سابقة، مثل “زيارة دولة عدو” وفقًا لتعريفاتها و”التقاء عميل اجنبي”. ولا تزال السلطات بأمر من محكمة الصلح تمنع عن كيّال منذ اعتقاله حقه بالتقاء محاميه وكذلك أهله. وصدر أيضًا قرار بمنع نشر أية معلومة تخص مجريات القضية في المحكمة. وبعد استئناف “مركز عدالة” على منع كيّال من لقاء محاميه، أقر قاضي المحكمة المركزية في حيفا ليلة امس الثلاثاء (١٥\٤) الإبقاء على قرار محكمة الصلح بشأن هذا المنع حتى منتصف هذه الليلة (الأربعاء)، وبذلك تكون قد مرت خمسة أيام منذ اعتقال كيّال من دون التقائه بمحام ولا التقائه مع أهله”.
وكانت قد طالبت نقابة الصحافيين الفسطينيين بالإفراج الفوري عن كيّال، معتبرة أن الاعتقال: “يندرج في سياق التضييقات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال على الصحافيين الفلسطينيين أينما عملوا أو تواجدوا وذلك في إطار مسعاها لطمس الحقيقة وإخفاء جرائمها بحق شعبنا في مختلف مناطق تواجده.” كما نشر مركز إعلام بيان استنكار للاعتقال، مشيراً الى أن “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية تجاه الصحافيين العرب هي صورة من صور سياسة التمييز على أساس قوميّ”.
وكانت قد دعت الحملة من خلال البيان إلى تظاهرة غداً الخميس الموافق ١٧ نيسان عند الساعة السابعة والنصف في “ساحة الأسير” (حي الألمانية، حيفا) “احتجاجا على هذه الانتهاكات المرفوضة والمتواصلة لأبسط حقوق الانسان والمعتقل؛ وإيمانا منّا بأنه من حقنا الطبيعي التواصل مع امتدادنا في العالم العربي”.
واختتم البيان بـ :”إن القرار بتمديد منع مجد من لقاء محاميه وأهله ومنع النشر عن تفاصيل القضية هي ممارسات بالغة الخطورة تجعل من القضية لا تقلّ عن: إختطاف صحافي وإخفائه. إننا نطالب بإلغاء هذه الأوامر والافراج عنه فورًا. فزيارة مجد لبيروت، ليست سوى ممارسة لحقه وحقنا بزيارة لبنان وسائر الوطن العربي ورفض تحديد طرق ومضامين التواصل مع امتدادنا الطبيعي في العالم العربي”.
