الحكومة تُعلن سحب المشروع: شعبنا أسقط برافر!
الرفض العنيد والشجاع الذي لا يتلعثم ولا يقبل التراجع قيد أنملة، هو الذي جعل الأمر واضحًا لا مجال للشك فيه: لا يُمكن تطبيق برافر، هذا هو الواقع
من مظاهرة حيفا ضد برافر
>
|خدمة إخبارية|
أعلن الوزير السابق بيني بيغِن في مؤتمرٍ صحافيّ، أمس الخميس، قبول رئيس الحكومة الإسرائيليّة توصية بيغن بوقف البتّ بمشروع قانون برافر وسحب مشروع القانون، ما يعني عمليًا إسقاط مشروع قانون برافر. “علينا أن نعترف بالواقع”، قال بيغين في سياق حديثه عن انعدام أيّ إمكانيّة لتطبيق المخطط وتمرير اقتراح القانون.
من جهته أكد الحَراك الشبابي في بيان له: “سقط قانون برافر لأننا خُضنا التحدّي بشراسة، نزلنا إلى الشوارع وتصدّينا بشجاعة وتفانٍ لقمع الشرطة وبطش السلطات الإسرائيليّة. مظاهرات 15 تمّوز وأوّل آب و30 تشرين الثاني، وضّحت للعالم بأسره أنّ لا إمكانيّة لتطبيق مخطط برافر وتمرير القانون، وأنّ شعبنا سيمنع تهجير أهلنا في النقب وهدم قراهم مهما بلغ الثمن.”
وأضاف الحراك الشبابيّ: “إنّ الرفض العنيد والشجاع الذي لا يتلعثم ولا يقبل التراجع قيد أنملة، هو الذي جعل الأمر واضحًا لا مجال للشك فيه: لا يُمكن تطبيق برافر، هذا هو الواقع. وما كان من ممثل الحكومة الإسرائيليّة بيني بيغِن إلا أن يعترف مستسلمًا: “أحيانًا علينا أن نعترف بالواقع”.
كذلك جاء في البيان أن “الوحدة الوطنيّة، والتكاتف بين الحركات الشبابيّة والمؤسسات والأحزاب والجمعيّات ولجنة المتابعة، هو ما أنجز دحر مخطط التهجير، وحافظ على 35 قرية، وحفظ لـ70 ألف إنسان حقهم بالعيش الكريم.”
وخلص البيان: “إسقاط مخطط برافر هو إنجاز هام، والطريق نحو الانتصار طويل، لكنه ممكن ونرى الضوء في آخره: الاعتراف بملكيّتنا التاريخية على أرضنا، الاعتراف بقرى النقب غير المعترف بها
والايقاف الفوري لهدم البيوت, وأطلاق سراح معتقلي الحرية.”
عدالة: إسقاط برافر محفّز لمواصلة الدفاع عن حقوق أهلنا في النقب
واعتبر مركز عدالة هذا الحدث “إنجازًا مؤسسًا في تاريخ المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، بحيث أثبت العمل الجماهيري، المهني والمثابر، بالمرافعة الدوليّة والعمل البحثيّ المتناغم، الذي انسجمت فيه المؤسسات والجمعيات والحركات الشبابيّة من أجل الحفاظ على حق 70 ألف من أهلنا في النقب بالعيش الحر والكريم على أرضهم وفي قراهم.”
ويأتي قرار الحكومة الإسرائيليّة على أثر الكشف عن معطيات وخرائط وتفاصيل المخطط التهجيري، وهي تفاصيل كان مركز عدالة قد أعلنها ورددها في المحافل الدوليّة والإعلام المحلي والعالمي من أكثر من عامين. وقد أُجبرت الحكومة الإسرائيلية على كشف هذه التفاصيل بعد تكثيف العمل الإعلامي والدولي، الأهم؛ تكثيف النشاط الجماهيري ضد مخطط برافر. ويجدر التذكير بأن الشرطة الإسرائيليّة حاولت قمع النشاط الجماهيري بيد من حديد، مستخدمة العنف المفرط والاعتقالات، وقد أخذ مركز عدالة دورًا في الدفاع عن المعتقلين وتقديم الشكاوى ضد عنف الشرطة.
ويضيف مركز عدالة في بيانه أنّ “إسقاط مخطط برافر هو إنجاز للمجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، وهو محفّز للاستمرار في العمل المهني والمتفاني وللنضال الجدّي من أجل منع الإجراءات والمخططات المستمرة إسرائيليًا بموازاة مشروع برافر، وهي مشاريع هدم، إخلاء ومصادرة تضعها وتنفذها السلطات الإسرائيليّة ولا تقل خطورةً عن مخطط برافر، وعلى رأس هذه القضايا ملف قرية عتير-أم الحيران التي تنوي إسرائيل هدمها من أجل بناء مستوطنة أم الحيران اليهوديّة ومرعى للمواشي.”
واختتم مركز عدالة بيانه: “إنّ حق الفلسطينيين في النقب يكون بالاعتراف الكامل بملكيّتهم التاريخيّة على أراضيهم، الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وتقديم كامل الخدمات والبنى التحتيّة وظروف المعيشة الكريمة التي يُحرم منها أهلنا في النقب، ونحن ملتزمون في النضال من أجل تحصيل هذه الحقوق إلى جانب المؤسسات الصديقة المحلية والدوليّة والمبادرات الحقوقية الفاعلة.”
